03 يناير 2022•تحديث: 04 يناير 2022
إسطنبول/ الأناضول
أعلن "المجلس العربي"، الإثنين، مساندته لمطالب القوى الديمقراطية في السودان بـ"سلطة مدنية خالصة" في البلاد.
جاء ذلك في بيان للمجلس (غير حكومي) الذي يترأسه رئيس تونس الأسبق المنصف المرزوقي، ويجمع عدة شخصيات عربية، غداة إعلان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، استقالته من منصبه.
وقال البيان: "المجلس العربي يقف بجانب مطالب القوى الديمقراطية السودانية بسلطة مدنية خالصة وبعودة الجيش لثكناته ودوره الأساسي في حماية الحدود".
وأضاف: "يتواصل نضال الشعب السوداني من أجل إسقاط الانقلاب وبناء دولة القانون والمؤسسات وهو هدف لا يتحقق إلا بتخلي العسكر عن السلطة وبخضوع المؤسسة العسكرية لسلطة الشعب متمثلة في قيادات مدنية تأتي وتذهب بها الانتخابات الحرة والنزيهة".
وتابع أن "الشعب السوداني يقدم قربانا للديمقراطية والحرية شهداء في موجات متلاحقة".
ودعا المجلس، كل القوى الديمقراطية في العالم والوطن العربي خصوصا إلى "الوقوف بجانب الشعب السوداني في معركته ضدّ الاستبداد".
والأحد، أعلن حمدوك، استقالته من منصبه على خلفية الأزمة السياسية، قائلا: "قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال وأرد الأمانة للشعب السوداني".
وجاء إعلان حمدوك استقالته عقب ساعات قليلة من احتجاجات شهدتها الخرطوم، للمطالبة "بحكم مدني" سقط خلالها 3 قتلى وعدد من الجرحى بحسب لجنة "أطباء السودان غير الحكومية"، دون صدور إحصائية رسمية أو تعليق من السلطات بالخصوص.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
واعتبر البرهان آنذاك، إجراءاته "خطوات تصحيحية لمسار الثورة السودانية وإخراج البلاد من أزماتها"، كما تعهد في تصريحات له نهاية الشهر الماضي، "بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بوقتها المحدد (بعد انتهاء الفترة الانتقالية)".
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب" وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.
