13 أغسطس 2017•تحديث: 14 أغسطس 2017
القاهرة/ حسين القباني/ الأناضول
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، مع غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة لليبيا، الترتيبات المستقبلية لتسوية الأزمة الليبية.
وبحسب بيان للخارجية للمصرية، أوضح شكري خلال لقاء بالقاهرة أن "الترتيبات المستقبلية يجب أن تتضمن خطوات جادة من أجل استعادة وحدة الكيان الليبي، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية".
وأشار المسؤول المصري، إلى أهمية دور الأمم المتحدة في متابعة تنفيذ اتفاق الصخيرات التي وصفه بـ"المحوري" للتسوية السياسية الشاملة واستعادت الاستقرار في ليبيا.
ودعا إلى "أهمية المضي قدمًا بالتعديلات المطلوب إجراؤها على الاتفاق لضمان وضوح الرؤية بشأن عمل المؤسسات الوطنية الليبية لحين إجراء الانتخابات".
وأوضح البيان، أن سلامة أشاد بـ"الدور المصري في لحلحة الأزمة الليبية".
ووفق المصدر ذاته "اتفق الجانبان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق فيما يتعلق بتعزيز جهود بناء التوافق الوطنى في ليبيا، وبما يضمن الحفاظ على وحدة واستقلالية الأراضي الليبية".
وتطرق اللقاء بين شكري وسلامة، إلى جولات ولقاءات الجانبين مع الأطراف الليبية والدولية، بهدف "تعزيز بناء التوافق والمصالحة الوطنية في ليبيا".
ولم يتسن الحصول بشكل فورى على توضيحات حول تفاصيل اللقاء، من المسؤول الأممي الذي وصل القاهرة أمس في زيارة تستغرق يومين.
وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الراحل، معمر القذافي، عام 2011، فيما تتصارع فعليًا على الحكم حاليًا حكومتان، إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، المُعترف بها دوليًا، والأخرى في مدينة البيضاء (شرق)، وهي "الحكومة المؤقتة"، التي تتبع مجلس نواب طبرق، والتي يقود خليفة حفتر قواتها.
وخلال اجتماع باريس، في 25 يوليو/تموز الماضي، اتفق كل من السراج وحفتر، على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح، وتأسيس جيش موحد تحت قيادة مدنية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 2018، وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، الذي اجتمع بهما.
وخلال الأشهر الماضية، شهدت القاهرة لقاءات جمعت شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية؛ لبحث الالتزام بالاتفاق الذي وقعته أطراف النزاع، في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/ كانون أول 2015.
