10 فبراير 2019•تحديث: 11 فبراير 2019
القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
دعت المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، الأحد، إلى مقاطعة مؤتمر دولي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة البولندية وارسو، يومي الأربعاء والخميس.
وتستضيف وارسو اجتماعا دوليا بشأن إيران والشرق الأوسط، يومي 13 و14 فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة مسؤولين من عشرات الدول، ولاسيما وزراء خارجية دول الشرق الأوسط.
ووصفت المؤسسات الفلسطينية بالقدس، في بيان، هذا المؤتمر بـ"التآمري".
وتلك المؤسسات هي تجمع فلسطيني يتخذ مواقفا موحدة بشأن قضايا القدس وفلسطين عامة، ويضم مؤسسات شعبية ودينية وغيرها.
وقالت إن المؤتمر "يشكل منصة ستسعى من خلالها إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب إلى تسويق (صفقة القرن) التي تحيكها مع الحكومة الإسرائيلية".
وتجهز إدارة ترامب خطة للسلام تُسمى إعلاميا بـ"صفقة القرن"، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة.
وحذرت المؤسسات الفلسطينية من أن صفقة القرن "تحمل في طياتها ما من شأنه تكريس استعمار فلسطين، وأسرلة القدس، وتعميق الانقسام (الفلسطيني) لبلوغ الانفصال، وإلغاء حق العودة، وفرض مرجعيات جديدة تلغي الشرعية الدولية والاتفاقات القائمة بين كافة الأطراف، لتدفع بالمنطقة برمتها نحو أتون صدام غير معلوم النهايات".
وأشادت بـ"الموقف الشجاع الذي اتخذته العديد من الدول الشقيقة والصديقة بمقاطعة هذا المؤتمر".
ودعت كافة الدول العربية التي وجهت إليها هذه الدعوة إلى مقاطع المؤتمر، و"تفويت الفرصة على هذه الأيادي الآثمة، التي تعبث بقضية القدس وفلسطين".
والأربعاء الماضي، ذكرت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، سيُطلع مسؤولين دوليين، خلال المؤتمر، على تطورات الخطة الأمريكية للسلام (صفقة القرن).
ومنذ أبريل/ نيسان 2014، مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين.
وتدعو السلطة الفلسطينية إلى إيجاد آلية دولية لرعاية عملية السلام، وترفض التجاوب مع المساعي الأمريكية المنفردة، وذلك منذ أن اعتبر ترامب، أواخر 2017، القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة منذ عام 1967.
