طرابلس/أسامة علي/الأناضول
أبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب (المجتمع بطبرق)، عن "مخاوفها تجاه خلو مسودة الاتفاق السياسي من أي تأكيد بشأن ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومرتكبي الجرائم في ليبيا وإخضاعهم للمحاسبة القانونية".
وفي بيان لها أمس الأحد، حصلت الأناضول على نسخة منه، "أعربت اللجنة عن قلقها من كون مسودة الاتفاق السياسي قد تكون تحصينًا لمرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان في البلاد خصوصًا وأن الإفلات بات مستمرًا من العقوبة خلال السنوات الأربع الماضية".
وطالبت اللجنة "أن تكون ملاحقة مرتكبي الجرائم في طرابلس وبنغازي وورشفانة جزءًا من أي عمليات تسوية أو اتفاقات سياسية، لضمان استمراره وأن يكون مبنيًا على أساس سليم".
وأعربت اللجنة عن استياءها من تغييب وصفته بـ"المتعمد"، لأطراف ليبية ضمن جولات الحوار السابقة، مطالبة "بضرورة إشراكهم في صياغة أي اتفاق في البلاد، وألا يكون التوافق بين أطراف النزاع المسلح فقط، للخروج من أسر الماضي، وتحقيق قيم التعايش والمصالحة".
ووقع المشاركون في الحوار الليبي بالمغرب، ليل السبت-الأحد، بالأحرف الأولى على المقترح الأممي لإنهاء الأزمة الليبية، رغم غياب المؤتمر الوطني العام بطرابلس، والذي يطالب بإعادة النظر في المقترح الأممي، وإدخال تعديلات عليه.
