10 أبريل 2023•تحديث: 10 أبريل 2023
إبراهيم الخازن/ الأناضول
دعا ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، الحكومة المكونة حديثا إلى اتخاذ "خطوات إصلاحية" لدفع مسيرة تقدم البلاد.
جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد، الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح، لأداء اليمين الدستوري بقصر بيان بالعاصمة الكويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية (كونا).
والأحد، صدر مرسوم أميري بتشكيل الحكومة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح و14 وزيرا، وسط تباينات مع مجلس الأمة (البرلمان)، وبعد يومين من انتقاد رئيسه مرزوق الغانم لمجلس الوزراء لعدم حضور جلسات البرلمان.
وعقب أداء الحكومة اليمين الدستوري، قال ولي العهد الكويتي: "تحقيق نهضة الوطن مسؤوليتنا جميعا قيادة وحكومة ومجلس أمة وشعبا، فكلنا شركاء في بناء الوطن متجاوزين العقبات، ومواجهين التحديات ومحققين الأهداف".
وخاطب الحكومة الجديدة قائلا: "إن عليكم وأنتم في بداية مرحلة جديدة من العطاء لوطننا العزيز أن تبذلوا قصارى جهودكم وما في وسعكم لدفع مسيرة تقدم وطننا".
وأضاف: "أنتم منذ هذه اللحظة مسؤولون ومساءلون ونحن معكم داعمون.. موجهون.. ناصحون ومحاسبون".
وتابع ولي عهد الكويت: "بخطوات إصلاحية، أمامكم قضايا جوهرية وملفات عديدة (لم يسمها) نوليها اهتماما بالغا فعليكم العمل بروح الفريق الواحد لتطبيق القانون على الجميع والارتقاء بمنظومات الخدمات والقضاء على الفساد والمحسوبية".
وفي كلمة له، أكد رئيس الحكومة الجديدة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على سعي حكومته لـ"التعاون مع جميع أطياف المجتمع لترجمة آمال المواطنين وتطلعاتهم في غد أفضل".
ويأتي اليمين الدستوري للحكومة الجديدة، بعد 5 أيام من مناشدة رئيس البرلمان مرزوق الغانم، الأربعاء الماضي، أمير البلاد وولي العهد بالتدخل الفوري لحل الأزمة مع رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، غداة تغيب حكومته عن حضور جلسة نيابية لعدم تشكيلها آنذاك.
وفي وقت لاحق مساء الإثنين، عقدت الحكومة اجتماعها الأول، معلنة "التزامها بتوجيهات ولي العهد وجعلها نبراسا هاديا في عملها لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين".
وبحثت الحكومة، خلال الاجتماع حكم المحكمة الدستورية بإبطال انتخابات 2022 ومجلسها النيابي، الصادر في 19 مارس/آذار الماضي، مؤكدة احترامها لأحكام القضاء والالتزام بتنفيذها "وفقا للدستور والقانون".
وأفادت بأنها "تدارست التفاصيل المتعلقة بالحكم والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن"، دون أن توضح طبيعة تلك الإجراءات أو موقفها من مجلس النواب العائد بحكم الدستورية وهل يتوقع ستحضر أولى جلساته التي أجلت لبعد عطلة عيد الفطر أم لا.
وتنص المادة 116 من الدستور، على أنه يجب تمثيل الحكومة في جلسات المجلس حتى يمارس أعماله.
وتتصاعد خلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالبلاد أدت لحل برلمان 2020 وإبطال مجلس 2022، وإعادة الأول بقرار من المحكمة الدستورية للبلاد في 19 مارس/آذار الماضي، مع إقالة واستقالة حكومتين في فترة وجيزة.
وفي 5 مارس الماضي، أصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرا بإعادة تعيين نجله الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء واختيار أعضاء حكومته بعد شهرين من استقالتها بسبب خلاف مع برلمان 2022 حول "إسقاط قروض مواطنين".
