21 ديسمبر 2019•تحديث: 22 ديسمبر 2019
الكويت/ الأناضول
- الشاب أحمد الظفيري، توفي قبل ثلاثة أيام، داخل مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
- صحيفة نقلت عن مصدر أمني قوله إنه "توفي نتيجة وعكة صحية وهو من أصحاب السوابق"
- أسرة الشاب نفت خبر الصحيفة قائلة إنه "توفي نتيجة التعذيب"
- أصدر وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في القضية
- رئيس مجلس البرلمان: "نتابع باهتمام شديد كافة الإجراءات والملابسات المتعلقة بالقضية"
- نواب طالبوا بتصريحات منفصلة بالتحقيق العاجل وإطلاع الرأي العام على الإجراءات المتخذة
- 29 جمعية نفع عام كويتية طالبت في بيان مشترك، بتحقيق مستقل ومحايد بالحادث
- ابن عم المتوفي: "لدينا تقرير يفيد بأنه تعرض لكدمات متفرقة أثناء مقاومته لرجال الأمن"
أثارت حادثة وفاة شاب داخل مركز أمني في الكويت، مطالب برلمانية ومجتمعية متصاعدة بالتحقيق بالحادث بشكل شفاف ونزيه، ومحاسبة المسؤولين عنه، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم.
وتوفي الشاب أحمد الظفيري، قبل ثلاثة أيام، داخل مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فيما تضاربت الأنباء حول أسباب وفاته، حيث نقلت صحيفة محلية عن مصدر أمني قوله إنه "توفي نتيجة وعكة صحية وهو من أصحاب السوابق في قضايا المخدرات"، فيما نفت أسرته ذلك قائلة إنه "توفي نتيجة التعذيب".
من جهته، أصدر وزير الداخلية أنس الصالح، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في القضية، وإيقاف كل من له ارتباط بها عن العمل حتى نهاية التحقيقات، وفق بيان لوزراة الداخلية الكويتية.
بدوره، قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، عبر حسابه على تويتر، السبت: "نؤكد للجميع، أننا نتابع باهتمام شديد كافة الإجراءات والملابسات".
وأضاف الغانم: "أثمّن سرعة استجابة وزير الداخلية، باصداره بياناً واضحاً، وإيقاف كل من له علاقه بالقضية عن العمل، وإحالة الملف برمته إلى النيابة".
وطالب وزارة الداخلية بـ"الاستمرار بأقصى درجات الشفافية، وعرض النتائج أولًا بأول على وسائل الإعلام، حتى يطّلع الجميع على الحقيقة المجردة لهذه الحادثة، ومحاسبة أي مخطئ بكل حزم أيا كان موقعه".
في السياق، قال النائب عبدالكريم الكندري، في تصريح له، إن "على وزير الداخلية تحمل مسؤولياته وفتح تحقيق عاجل عن طريق لجنة محايدة حول المعلومات التي ذكرتها أسرة ومحامي المواطن أحمد الظفيري، وإطلاع الرأي العام على الإجراءات".
من جانبه، دعا النائب ثامر السويط، في بيان له، إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة وشفافة تصل إلى الجناة في قضية الظفيري، وطمأنة الشعب في هذه القضية بالغة الخطورة.
كما طالب رئيس لجنة الداخلية والدفاع في البرلمان، عسكر العنزي، في تصريح، وزارة الداخلية بفتح تحقيق شفاف واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتورطين بالحادث وعدم التستر على أي متورط.
على ذات الصعيد، طالبت 29 جمعية نفع عام كويتية في بيان صحفي مشترك اطلعت عليه الأناضول، بتحقيق مستقل ومحايد، يطلع على نتائجه الرأي العام، وأن يحاسب كل من ثبتت مسؤوليته عن الحادثة الأليمة.
وأكدت رفضها التعذيب تحت أي مبرر، مؤكدة على أنه "يعد انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان".
وحول مجريات الحادث، قال ابن عم المتوفى ويدعى سعود الظفيري، عبر حسابه على تويتر: "لم نعلم بأمر وفاته إلا عن طريق الصدفة يوم الأربعاء".
وأضاف: "أخ المرحوم يعمل لدى الأدلة الجنائية، وأثناء عمله شاهد أوراقا تخص وجود جثة أخيه المتوفى بتاريخ 18 ديسمبر الجاري، في الأدلة الجنائية، ولم يتم إبلاغنا عن وفاته قبل ذلك، حيث أنه مفقود منذ 3 أيام، وعند سؤالهم عن سبب الوفاة قالوا إن الملف سري ولا يمكن التصريح بسبب الوفاة".
وتابع: "اكتشفنا أنهم يدعون أنه مات بسبب استخدامه المؤثرات العقلية (مخدرات)، ولدينا تقرير من المستشفى يدحض أقوالهم".
وأشار الظفيري، أن لدى العائلة تقريرا يفيد بأن ابن عمه "تعرض لكدمات متفرقة أثناء مقاومته لرجال الأمن وأنه أحيل إلى مكافحة المخدرات من دون سبب واضح حيث توفي هناك".
ولفت أن الشاب الظفيري يعاني من إعاقة شديدة (لم يوضحها).
