23 فبراير 2021•تحديث: 24 فبراير 2021
أحمد حاتم / الأناضول
تقدمت الحكومة الكويتية، بمشروع قانون لمجلس الأمة (البرلمان) تطلب فيه أخذ 5 مليارات دينار (16.6 مليار دولار)، سنويا، من صندوق الأجيال القادمة للتعامل مع أزمة السيولة في البلاد وسداد عجز الميزانية.
وذكر مجلس الأمة في بيان، الثلاثاء، أن القانون نص على تعديل أحكام عمل الصندوق لتشمل جواز أخذ المبلغ سنويا، لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة.
وتستقطع الكويت سنويا 10 بالمئة من إيراداتها، ويتم تحويلها إلى صندوق الأجيال القادمة بإدارة الهيئة العامة للاستثمار، التي تمثل الصندوق السيادي للبلاد.
وتقدّر السيولة بصندوق احتياطي الأجيال بنحو 30 مليار دينار (100 مليار دولار) في نهاية السنة المالية الماضية 2019 ـ 2020، وفقا لبيانات رسمية.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، إنه لا يجوز للجيل الحالي أن يمس ثروة الأجيال القادمة وتحميلهم كلفة سوء إدارة الاقتصاد على مدى سنوات سابقة، داعيا إلى اتخاذ بدائل مقبولة ومجدية اقتصاديا.
وتابع الغانم وفق البيان: "هذا أمر في غاية الخطورة، وإن كان هذا مشروع قانون لم يقر، ولا أعتقد أنه سوف يقر لأسباب عدة، أولها أنه يتعلق بثروة لا نملكها نحن الجيل الحالي".
وزاد: "هذه ثروة للأجيال القادمة وسوء إدارة الجيل الحالي والمسؤولين فيه على مدى سنوات طويلة، يجب ألا يتحملها الجيل القادم.. فهم أبناؤنا وبالتالي يجب أن نكون أكثر حرصا عليهم من أنفسنا".
وأشار الغانم إلى أن هناك خيارات بديلة بنسبة اقتراض 1 بالمئة تجنب تسييل أصول تحقق عوائد بين 6 و8 بالمئة سنويا.
وأكد أن الحل الجذري الذي يجب أن تقوم به الحكومة هو أن تطرح الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية على الناس بكل صراحة وشفافية.
وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية.
ولمواجهة الأزمة، قررت الكويت خفض النفقات بالميزانية العامة للسنة المالية 2020/ 2021 التي تنتهي في مارس/ آذار المقبل، بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليارات دولار) في ظل تداعيات كورونا وانخفاض أسعار النفط.
كما عدلت تقديرات الميزانية الحالية، لتخفض المصروفات إلى 21.5 مليار دينار (70.4 مليار دولار)، والإيرادات إلى 7.5 مليارات دينار (24.57 مليار دولار) بنسبة تراجع 53 بالمئة عن الربط المستهدف مطلع العام.
ورفعت الحكومة الكويتية توقعاتها لعجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار (45.68 مليار دولار) خلال العام الحالي، مقارنة بـ 7.7 مليارات دينار (25.12 مليار دولار) المقدرة مطلع العام.
