08 نوفمبر 2021•تحديث: 09 نوفمبر 2021
الكويت/ الأناضول
أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم، الإثنين صدور مرسومين أميريين ينصان على العفو عن بعض المحكومين في قضايا سابقة.
وقال الغانم في تصريح صحفي: "هذه صفحة جديدة ومرحلة جديدة لأن العفو ليس غاية المجتمع إنما تحقيق طموحات البلاد والعباد وأبناء الوطن وحل مشاكلهم والالتفات إلى القضايا المهمة العالقة التي تأخرنا في تحقيقها وتحقيق أي إنجاز مذكور فيها أهم بكثير".
ولم يذكر الغانم مزيدا من التفاصيل حول مضمون المرسومين والمشمولين بهما.
والأحد، أقر مجلس الوزراء الكويتي مشاريع مراسيم عفو أميري يشمل نوابا سابقين وناشطين يتواجدون خارج البلاد، حسب بيان رسمي وصحيفة محلية.
وقال وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، الأحد، إن "المجلس وافق على مشروعات المراسيم اللازمة للعفو الأميري الخاص تمهيدا لرفعها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".
وتنص المادة 75 من دستور الكويت على أنه "للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها".
من جهتها، ذكرت مصادر مطلعة لـ"الأناضول" أن المرسومين يشملان 71 كويتيا، أكثرهم محكومون في قضية اقتحام مجلس الأمة (البرلمان) عام 2011.
وأشارت المصادر أن جميع المحكومين خارج البلاد وصدرت أحكام غيابية ضدهم بالسجن أبرزهم النائب السابق المعارض مسلم البراك، والنواب السابقون جمعان الحربش (إخوان مسلمين) وفيصل المسلم، وخالد الطاحوس وسالم النملان.
وجاء المرسومان عقب حوار وطني خلال الشهر الماضي مكون من رئيسي مجلسي الأمة والوزراء و3 نواب من المعارضة ومثلهم من النواب المحسوبين على الحكومة.
وأفضى الحوار إلى تقديم 41 نائبا التماسا إلى الأمير بالعفو عن محكومين سابقين وهو ما استجاب له الأمير بتشكيل لجنة مكونة من رؤساء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لوضع معايير العفو.
وعقب 6 اجتماعات عقدتها اللجنة رفعت تقريرها الأول الخميس الماضي للأمير، فيما ينتظر أن تكون هناك تقارير أخرى لم يحدد موعدها.
