07 ديسمبر 2020•تحديث: 07 ديسمبر 2020
أحمد حاتم/ الأناضول
أفادت بيانات رسمية، تسجيل موازنة الكويت عجزا بقيمة 1.92 مليار دينار (6.32 مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، وسط تداعيات كورونا وتأثيرها الحاد على الإيرادات العامة.
وورد في التقرير الشهري لوزارة المالية الكويتية، الإثنين، أن الميزانية سجلت فائضاً بقيمة 88.2 مليون دينار (290.5 مليون دولار) بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة.
وتراجعت الإيرادات بنسبة 48 بالمئة على أساس سنوي خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 4.55 مليار دينار (15 مليار دولار)، مقابل 8.75 مليارات دينار (28.82 مليار دولار) بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 51.4 بالمئة إلى 3.88 مليارات دينار (12.78 مليار دولار)، من 7.99 مليارات دينار (26.3 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام السابق.
في المقابل، أظهرت البيانات الجديدة تراجع المصروفات بنسبة 25 بالمئة إلى 6.47 مليارات دينار (21.3 مليارات دولار)، مقابل 8.66 مليارات دينار (28.53 مليارات دولار) بالفترة المقارنة.
وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية.
ولمواجهة الأزمة قررت الكويت خفض حجم النفقات العامة للسنة المالية 2020-2021 بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليارات دولار) في ظل تداعيات غير مسبوقة.
كما عدلت تقديرات الموازنة الحالية المصروفات إلى 21.5 مليار دينار (70.4 مليار دولار)، والإيرادات إلى 7.5 مليارات دينار (24.57 مليار دولار) بنسبة تراجع 53 بالمئة عن الربط المستهدف مطلع العام.
ورفعت الحكومة الكويتية توقعاتها لعجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار (45.68 مليار دولار) خلال العام الحالي الذي ينتهي في مارس/آذار المقبل، مقارنة مع 7.7 مليارات دينار (25.12 مليار دولار) المقدرة مطلع العام.
