12 يوليو 2016•تحديث: 12 يوليو 2016
القدس / علاء الريماوي/ الأناضول
صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الليلة الماضية، على مشروع قانون يُقيد عمل الجمعيات المناهضة لسلوك الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينين في الضفة الغربية.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، اليوم الثلاثاء، "صادق الكنيست الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون الجمعيات، الذي يلزم كل جمعية تتلقى تمويلاً من دول أو منظمات أجنبية إبلاغ السلطات المختصة بذلك".
وأضافت، أن "كتل المعارضة انتقدت بشدة القانون، واعتبرت أنه يستهدف الجمعيات اليسارية لحقوق الانسان خاصة، التي ينشط بعضها في الضفة الغربية كمنظمة بتسيليم (حقوقية)، التي توصف من قبل اليمين الإسرائيلي بالخائنة كونها تصدر تقاير عن انتهاكات الجيش الإسرئيلي في الضفة".
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن 57 نائبا في الكنيست صادقوا على القانون مقابل رفض 48 عضوا من أصل 120، فيما تغيب الباقون.
ويعتبر مشروع القانون نافذا بعد إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.
ونقلت الإذاعة الرسمية، عن رئيس المعارضة، اسحاق هرتصوغ، قوله تعقيبا على قرار "الكنيست"، "إن قانون الجمعيات يرمز إلى براعم الفاشية القومية، التي أصبحت تنمو وتترعرع وتفتح مجددا التصدعات الاجتماعية في إسرائيل".
كما انتقدت منظمة "يش دين " (غير حكومية مختصة بحقوق الإنسان)، وفق الإذاعة، القانون، قائلة إنه "يشكل خطوة أخرى في ملاحقة المنظمات التي لا تسير وفقا لسياسة الحكومة، ومحاولة لكم الأفواه وكبت الانتقادات بدلا من التعامل معها".
وذكرت، أنها ستواصل عملها "ضد المساس بحقوق الإنسان في الضفة الغربية".
وفي تعليقه على المصادقة على القانون، قال المختص في الشأن الإسرائيلي، عماد أبو عواد، لـ"الأناضول"، إنه "جاء بهدف محاصرة الجمعيات التي تتابع انتهاكات الاحتلال بالضفة الغربية".
أضاف "أبو عواد"، مدير الدراسات في مركز القدس (أهلي)، بمدينة رام الله، أن "القانون أيضا سيمس حيوية هذه الجمعيات الإسرائيلية التي تعمل بالضفة الغربية إضافة إلى الجمعيات في إسرائيل".
وتنشط عدد من الجمعيات الإسرائيلية اليسارية في رصد انتهاكات الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وعادة ما تنتقد أحزاب اليمين التي تهيمن على الحكومة سلوك هذه المؤسسات.
