الكنيست يرفض عريضة قدمها نواب إسرائيليون لإقصاء النائب باسل غطاس

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أبلغ رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إيدلشتاين، النائب زئيف إلكين، أنه لا يستطيع دعم إجراءات إقصاء النائب العربي، باسل غطاس، المشتبه في "تهريبه" هواتف نقالة إلى معتقلين فلسطينيين في أحد سجون إسرائيل، وفق الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)

وكان ألكين، وهو من حزب الليكود اليميني الحاكم، قدم إلى الكنيست، أمس، عريضة موقعة من 72 نائبا تطالب بإقصاء غطاس من منصبه البرلماني.

وجاء قرار رئيس الكنيست بناء على توصية المستشار القانوني للكنيست إيال يانون، الذي قال إن العريضة "غير مبررة، وغير محدثة، وغير موثقة، ولا تتضمن حيثيات كافية"، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وعقب هذا الرفض، قال النائب إلكين انه سيقدم صيغة جديدة لطلب الإقصاء، يتضمن المواد المشمولة في مسودة لائحة الاتهام ضد غطاس، إضافة إلى تسجيل مصور التقطته كاميرا المراقبة في السجن.

والنواب الموقعون على عريضة الإقصاء، بحسب الموقع الإلكتروني للقناة التلفزيونية السابعة (غير حكومية)، ينتمون إلى حزب "هناك مستقبل"، وتكتل "المعسكر الصهيوني"، اللذين يمثلان المعارضة في إسرائيل.

وأقر الكنيست الإسرائيلي، العام الماضي، قانونا يسمح بحرمان أي نائب من عضويته، شريطة الحصول على تواقيع 70 نائبا.

وآنذاك، برر رئيس الوزراء الإسرائيبلي، بينامين نتنياهو، تمرير هذا القانون بالرغبة في إقصاء ما قال إنهم "نواب يدعمون الإرهاب (يقصد النواب العرب)".

ودعا نواب "القائمة العربية المشتركة" (13 نائبا) في الكنيست أعضاء كتل المعارضة البرلمانية إلى رفض تطبيق "قانون الإقصاء".

وقالت القائمة العربية، التي ينتمي إليها غطاس، في بيان يوم الإثنين، إن "قانون الإقصاء غير ديمقراطي، ويدوس على أسس برلمانية، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات".

وكانت الشرطة الإسرائيلية حققت، يوم الإثنين، مع النائب غطاس، في شبهات تنفيذه "أعمال تزييف وتبيض أموال"، وهو ما اعتبر الأخير أنه يندرج ضمن "الملاحقة السياسية التي تهدف إلى خلق أجواء ترهيبية ضده".

والشهر الماضي، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية غطاس، وأخضعته للتحقيق ووضعته قيد الإقامة البجرية في منزله؛ بعد الاشتباه في "تهريبه" أجهزة هواتف نقالة إلى معتقلين فلسطينيين في أحد السجون الإسرائيلية.