05 فبراير 2022•تحديث: 05 فبراير 2022
إبراهيم صالح / الأناضول
أعلنت "الكتلة الصدرية" بالعراق، السبت، مقاطعة جلسة البرلمان المخصصة لاختيار رئيس البلاد، وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة مع الكتل السياسية لحين إشعار آخر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حسن العذاري، رئيس "الكتلة الصدرية" بالبرلمان، والتي تصدرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بمقر مجلس النواب في العاصمة بغداد.
وقال العذاري: "قررنا تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة إلى إشعار آخر".
وأضاف: "على أعضاء الكتلة الصدرية عدم حضور جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس الجمهورية (المقررة يوم الإثنين المقبل)، باستثناء النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي". دون تفاصيل أكثر.
ولم يوضح العذاري أسباب اتخاذ القرار، والذي يأتي وسط أزمة سياسية خانقة يشهدها العراق، جراء خلافات عميقة بين القوى الشيعية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة خاصة، الإثنين، لانتخاب رئيس جديد للبلاد من بين 25 مرشحا؛ أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.
وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.
ويسعى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي"، والذي يطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
وكان الصدر قد أبدى استعداده مرارا الدخول في تحالف مع بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" باستثناء زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، وهو ما ترفضه قوى "الإطار التنسيقي".
ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) بـ"استشراء الفساد وأعمال العنف" في البلاد، إضافة إلى اجتياح تنظيم "داعش" لثلث مساحة العراق صيف 2014.
