15 سبتمبر 2021•تحديث: 15 سبتمبر 2021
بغداد / علي جواد / الأناضول
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، استعادة حكومته أموالاً منهوبة من الخارج خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج، الذي يعقد في بغداد ليومين بمشاركة عربية وأجنبية.
وقال الكاظمي إن "الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، لذلك كان الفساد حاضراً عندما زُج المجتمع في قتال طائفي".
وأوضح أن حكومته "وضعت منذ البداية هدف أساسيا في محاربة الفساد، وشكلنا لجنة خاصة لمكافحة الفساد قامت بواجبها مع هيئة النزاهة والجهاتِ القضائية ووزارةِ العدل والرقابةِ المالية".
وزاد: "اللجنة كشفت خلال عام واحد ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاماً، واستردت أموالاً منهوبةً من الخارج (لم يحدد حجمها) رغم تعرضها إلى هجوم واتهامات باطلة كان الهدف إحباطها وإحباط عملها".
من جهته، قال وزير العدل العراقي سالار عبد الستار، في كلمة له، إن "مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة يهدف لمواجهة سراق المال العام".
واضاف أن "هناك ضعفاً بالجهود الدولية بشأن استرداد الأموال المنهوبة"؛ مشددا على "ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة عبر اتفاقيات دولية.. وعازمون على استرداد أموال العراق كافة من الخارج".
ويعقد المؤتمر الدولي لاستراد الأموال المنهوبة من الخارج، بمشاركة أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابية وعدد من ممثلي جمعيات ومنظمات وشخصيات قانونية.
وفي 23 مايو/أيار الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.
ويتم تهريب الأموال عبر تقديم وصولات شراء وهمية إلى البنك المركزي العراقي، من تجار متنفذين لقاء الحصول على ملايين الدولارات بسعر الصرف الرسمي، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي هيثم الجبوري.
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر "منظمة الشفافية الدولية" على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.
