30 أغسطس 2020•تحديث: 30 أغسطس 2020
بغداد/علي جواد/ الأناضول
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، تشكيل لجنة تحقيق عليا بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية.
وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة: "قررت تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الجنائية".
وأضاف: "ستمنح اللجنة جميع الصلاحيات لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها".
ومحاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث أن البلاد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
في سياق متصل، شدد الكاظمي على أن "القوى الأمنية تحركت بكل طاقاتها ضد مجموعات الخطف والاغتيالات والسلاح المنفلت، وتجري تحقيقات موسعة سيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها".
وتتحرك في مدن وسط وجنوبي البلاد مجموعات مسلحة تطلق على نفسها تسميات فصائل تابعة للحشد الشعبي، وتفرض "إتاوات" على المدنيين، ونفت "هيئة الحشد"، أكثر من مرة، مسؤوليتها عن أي جماعات مسلحة تتحرك خارج إطار الدولة.
كما شهدت محافظات عراقية مؤخرا، حوادث اغتيال لناشطين في الاحتجاجات، أبرزهم ريهام اليعقوب، وهشام الهاشمي، وتحسين أسامة، من قبل مسلحين مجهولين.
وأشار الكاظمي، أن حكومته أنهت عمليات جرد أعداد قتلى الاحتجاجات وسلمت ذويهم استحقاقاتهم، كما بدأت بجرد أعداد الجرحى، دون مزيد من التفاصيل.
وقال: "في الوقت الذي نؤكد فيه أن التظاهرات السليمة هي مسار إصلاح، نشدد أيضا على أن كرامة قواتنا المسلحة مصانة، ولن نتوانى في تطبيق القانون على المتجاوزين".
وبدأت الاحتجاجات الشعبية في العراق في أكتوبر 2019 ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.
ووفق أرقام رسمية، فإن 565 شخصاً من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات.
