16 أغسطس 2020•تحديث: 16 أغسطس 2020
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
بحث رئيس الحكومة الاتحادية العراقية مصطفى الكاظمي مع رئيس حكومة إقليم كردستان (شمال) مسرور بارزاني، السبت، حل الخلافات العالقة بين الجانبين.
وقرر الكاظمي، إرسال مبلغ 320 مليار دينار (نحو 268 مليون دولار) إلى أربيل لصرفها كرواتب للموظفين.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق بيان صدر عن حكومة الإقليم تلقت الأناضول نسخة منه.
وذكر البيان أن الكاظمي وبارزاني بحثا القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، وأكدا على أن يكون الدستور العراقي الأساس في حل جميع الخلافات القائمة أو أي اتفاق يتم التوصل إليه، مع الأخذ بالاعتبار خصوصية الإقليم والمصلحة العامة للشعب.
وأشار الجانبان، وفق البيان، إلى المضي قُدماً في المفاوضات وما أحرزته من نتائج في الأشهر الماضية.
وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على أن ترسل بغداد مبلغاً قدره 320 مليار دينار (نحو 268 مليون دولار) كجزء من الرواتب الى إقليم كردستان في أقرب وقت ممكن.
وكادت المفاوضات المستمرة بين الجانبين منذ أشهر أن تصل إلى طريق مسدود، بعد أن عبرت حكومة إقليم كردستان بشمال العراق في بيان، الأربعاء، عن استيائها البالغ من عدم صرف بغداد لرواتب موظفي الإقليم رغم موافقة أربيل على جميع شروطها.
واتهمت أربيل، الحكومة الاتحادية، بالمماطلة في إبرام اتفاق بشأن الخلافات العالقة بين الجانبين منذ سنوات وخاصة المتعلقة منها بملفي الموازنة المالية والنفط.
من جانبها، ردت وزارة المالية الاتحادية، في بيان، باتهام أربيل بصرف الأموال المخصصة للرواتب إلى غير مستحقيها، وكذلك عدم إبداء المرونة في سيطرة الحكومة الاتحادية على ملف المنافذ الحدودية والإيرادات غير النفطية.
وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي قد قررت في نيسان/أبريل الماضي قطع رواتب موظفي الدولة في إقليم كردستان بعدما اتهمت الإقليم بعدم الالتزام باتفاق تسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة "سومو" المملوكة لبغداد، وهو ما نفت صحته حكومة أربيل.
ومنذ قرار قطع رواتب موظفي الإقليم، يجري الجانبان مباحثات لاحتواء الخلافات.
وكان إقليم كردستان داعماً رئيسياً لتولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية، الأمر الذي قد يساهم في ردم الفجوات بين بغداد وأربيل ويهيئ الأجواء للتوصل إلى اتفاقات.
وتوجد ملفات عالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد والإقليمية أربيل منذ سنوات طويلة وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، والمناطق المتنازع عليها بين الجانبين.
