11 أغسطس 2022•تحديث: 11 أغسطس 2022
ياقوت دندشي/ الأناضول
** رئيس الوزراء العراقي في كلمة له عقب افتتاح جلسة مجلس الوزراء:- قدمنا مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد لاقت استحسان أغلب الكتل السياسية في العراق- نحذر من خطورة بقاء البلاد دون موازنة، بشكل يعرقل قيامها بواجبها.أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، استعداده لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة، محذّرًا من خطورة عدم وجود موازنة في البلاد.
جاء ذلك في كلمة للكاظمي خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وقال الكاظمي: "قدمنا مبادرة لاقت استحسان أغلب الكتل السياسية في العراق، ونحن مستعدون لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة، وفي اللحظة التي تتفق فيها الكتل السياسية".
وأضاف: "العراق يواجه مشكلة سياسية حقيقية في مرحلة ما بعد الانتخابات، وهي بحاجة إلى حل، والحل يتطلب الحوار".
ودعا الكاظمي "الجميع إلى الحوار بكل جدية لأنه الحل الوحيد" لمشاكل العراق.
وتابع أن "اللجوء إلى أساليب التصعيد الإعلامي وإشاعة الفوضى، والإحباط لدى الناس، لن يساعد في بناء التجربة الديمقراطية الحديثة".
وأكد الكاظمي أهمية "الحفاظ على نظامنا الديمقراطي وتصحيح المسارات الخاطئة إن وجدت، وتصحيح أو تغيير فقرات في الدستور بالتوافق بين كل أبناء الشعب العراقي".
ونفى أن يكون هو أو حكومته وراء تعطيل تشكيل الحكومة، وطالب "القادة السياسيين بتقديم التضحيات من أجل الوطن".
وحذّر الكاظمي من خطورة بقاء البلاد دون موازنة، بشكل يعرقل قيامها بواجبها.
وقال: "إننا الآن في الشهر الثامن من عام 2022، ولا وجود للموازنة، والخلل ليس في الحكومة إنما بسبب الوضع السياسي الموجود".
وتساءل الكاظمي: "كيف نقوم ببناء المدارس وتعبيد الطرق وبناء المشاريع مع غياب التوافق السياسي على تشكيل الحكومة أو إيجاد حل للانسداد السياسي؟".
ولفت إلى أن "العراق لديه إمكانيات وثروات ووفرة مالية تساعدنا في بناء بلدنا".
وفي 2 أغسطس/ آب الجاري، قدّم الكاظمي مبادرة سياسية لتجاوز حالة الجمود المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة.
ودعا الأطراف السياسية في بيان حينها، إلى "حوار وطني" عبر تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كلّ الأطراف لوضع خريطة طريق لتجاوز الوضع الحالي.
وجاءت دعوة الكاظمي بعد تجمّع الآلاف من جماهير أنصار "الإطار التنسيقي"، خارج أسوار المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، في مظاهرة حاشدة ردًّا على اعتصام أتباع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، آنذاك، داخل مبنى البرلمان للمطالبة بانتخابات مبكرة وحل البرلمان.
ومنذ أشهر، تشهد عملية تشكيل الحكومة حالة من الانسداد السياسي، بسبب تمسك التيار الصدري بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، بينما يحاول "الإطار التنسيقي" البقاء في حالة "الأغلبية الشيعية" وضمان حقوق ما يُسمى "المكون الأكبر".
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تصدّر التيار الصدري بقيادة الزعيم مقتدى الصدر، الانتخابات الأخيرة، بحصوله على 73 مقعدًا من أصل 329.
لكن نوّابه قدموا استقالتهم، في 12 يونيو/ حزيران الماضي، لعدم تمكنهم من تشكيل حكومة "غالبية وطنية"، في ظل رفض "الإطار التنسيقي" الذي بات يمتلك غالبية برلمانية.
