الكاظمي لسفراء 25 دولة: حريصون على حماية البعثات الدبلوماسية

بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، حرص حكومته على حماية البعثات والمقرات الدبلوماسية، وحصر السلاح بيد الدولة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالعاصمة بغداد، سفراء 25 دولة (لم يذكرهم) بناء على طلبهم، لمناقشة التطورات الأخيرة فيما يتعلق بأمن البعثات الدبلوماسية، وفق بيان صادر عن الحكومة العراقية.

ونقل البيان عن الكاظمي، تأكيده "حرص العراق على فرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات والمقرات الدبلوماسية".

واعتبر أن "مرتكبي الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية يسعون إلى زعزعة استقرار العراق، وتخريب علاقاته الإقليمية والدولية".

وقال إن "هذه الهجمات لا تستهدف البعثات الدولية فقط، وإنما طالت الأبرياء من المواطنين بما في ذلك الأطفال. المؤسسات الأمنية عازمة على وضع حدّ لها، وقد شرعت باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق هذا الهدف".

ووفق البيان، أكد السفراء في مداخلات متفرقة، دعم العراق وشعبه واحترام سيادته والسعي عبر الحوار لتحقيق الاستقرار والسلم وضمان الصداقة والتعاون.

كما أعربوا عن "القلق" جراء تزايد الهجمات ضد المنشآت والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وما تحمله من مخاطر على حياة الدبلوماسيين والمدنيين العراقيين.

ورحب السفراء، بخطوات العراق لوضع حد لهذه الاعتداءات، وملاحقة المتورطين بها.

ويشهد العراق، مؤخراً، مطالبات متزايدة من القوى السياسية الداخلية بوضع حد لهجمات بالصواريخ والعبوات الناسفة، تستهدف البعثات الدبلوماسية والقوات الأجنبية في البلاد.

ومنذ أشهر تتعرض "المنطقة الخضراء" (تضم مقرات حكومية وبعثات سفارات أجنبية) في بغداد إلى جانب القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف الدولي، والأرتال التي تنقل معدات لوجستية إلى قصف صاروخي، وهجمات بعبوات ناسفة من قبل جهات لاتزال مجهولة.

وتتهم واشنطن، فصائل شيعية تتلقى الدعم والتمويل من إيران بينها "كتائب حزب الله" العراقي، بالوقوف وراء الهجمات.

وتطالب الفصائل والقوى السياسية المقربة من إيران بخروج القوات الأمريكية من البلاد استجابة لقرار اتخذه البرلمان العراقي.