05 أكتوبر 2021•تحديث: 05 أكتوبر 2021
علي جواد/ الأناضول
تعّهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بالوقوف بـ"قوة أمام أي محاولة تأثير على أصوات الناخبين"، في سباق البرلمانيات في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
جاء ذلك خلال كلمة له في اجتماع لمجلس الوزراء، وفق بيان صدر عن مكتبه، واطلع عليه مراسل الأناضول.
وقال البيان: "نعمل جاهدين، ونبذل مساعي كبيرة؛ من أجل أن تكون الانتخابات فرصة للمنافسة العادلة والنزيهة"، مضيفا: "اتّخذنا إجراءات أمنية مكثفة؛ لمنع محاولات التدخّل في العملية الانتخابية".
وأضاف: "وفّرنا جميع المتطلبات للمفوضية، وقيادة العمليات المشتركة (تابعة للجيش)؛ من أجل القيام بمهامهم في إجراء انتخابات سليمة ونزيهة"، دون تفاصيل أكثر عن تلك المتطلبات.
وطالب رئيس الوزراء العراقي "جميع الجهات السياسية الالتزام بمنافسة مهنية وفق القوانين"، متعهداً بالوقوف بـ"قوة أمام أي محاولة تأثير على أصوات الناخبين".
ومن المقرر أن يشرع أفراد قوى الأمن المختلفة بالبلاد، إضافة إلى الموقوفين في السجون والنازحين داخل البلاد، بالتصويت في صناديق الاقتراع الجمعة المقبل بشكل استثنائي، أي قبل موعد الانتخابات بيومين.
والأحد الماضي، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، أن سلطات بلاده اتخذت إجراءات استثنائية لمنع التزوير والتلاعب في الانتخابات، إلى جانب وعود متكررة من الحكومة بإجراء عملية ديمقراطية يسودها الأمن والنزاهة.
إلا أن أجواء من عدم اليقين تعتري الكثيرين في البلاد، جراء الفساد المستشري على نطاق واسع وانتشار فصائل مسلحة نافذة، إضافة للخشية من هجمات قد يشنها تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية الاقتراع.
ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 يوليو/تموز، فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان العراقي.
ويحق لنحو 24 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم بشكل عام من أصل نحو 40 مليون نسمة (عدد سكان البلاد)، وفق أرقام رسمية.
وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019، ثم منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في مايو/أيار 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية.
