القمة العربية الإسلامية: لا أمن لإسرائيل ما لم ينعم به الفلسطينيون

أنقرة / الأناضول

أكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض، أنه ما لم ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام فإنه لا يمكن لإسرائيل ولا أي دولة أخرى في المنطقة أن تنعم بهما.

ودعا بيان القمة المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، السبت، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التحقيق في استخدام إسرائيل أسلحة كيميائية.

وطالب البيان المحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل إسرائيل.

ودعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت.

كما طالب بكسر الحصار عن غزة وإلزام دخول قوافل المساعدات فورا.

وأيضا دعا الدول إلى "الوقف الفوري لتصدير الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون لقتل الفلسطينيين".

وذكر البيان أن المشاركين اجتمعوا لمناقشة الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكامل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشريف، استجابة لدعوات من المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين.

وأكد تصدي المشاركين معا لهذا العدوان والكارثة الإنسانية التي يسببها، وعملهم على "وقفه وإنهاء كل الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتحرم الشعب الفلسطيني حقوقه، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني".

كما أكد جميع قرارات كل من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بشأن القضية الفلسطينية وجميع الأراضي العربية المحتلة.

واستذكر جميع قرارات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إزاء القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال في جميع أراضيه المحتلة منذ عام 1967 والتي تشكل وحدة جغرافية واحدة.

ورحب بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة الطارئة العاشرة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

البيان أكد أيضًا "مركزية القضية الفلسطينية، ووقوفنا بكل طاقاتنا وإمكاناتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله وكفاحه المشروعين لتحرير أراضيه المحتلة كافة، وتلبية جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وخصوصا حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

وأضاف: "نؤكد أن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب، وأن هذا لن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

وتابع: "نؤكد استحالة تحقيق السلام الإقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وأن مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي مرجعية أساسية".

وأشار إلى تحميل إسرائيل "مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه، وتوجه العنف نحو حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياساتها وممارساتها الممنهجة، وخطواتها الأحادية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، ومنع تحقيق السلام العادل والشامل".

وأضاف: "نؤكد أن إسرائيل وكل دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم بهما الفلسطينيون ويستردون كل حقوقهم المسلوبة، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وللأمن والسلم الدوليين".

ولفت البيان إلى إدانة جميع أشكال الكراهية والتمييز وكل الطروحات التي تكرس ثقافة الكراهية والتطرف.

وحذر من "التداعيات الكارثية للعدوان الانتقامي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والذي يرتقي إلى "جريمة حرب جماعية"، وما ترتكبه خلاله من جرائم همجية أيضا في الضفة الغربية والقدس الشريف، ومن الخطر الحقيقي لتوسع الحرب نتيجة رفض إسرائيل وقف عدوانها، وعجز مجلس الأمن الدولي تفعيل القانون الدولي لإنهائه".

وأدان البيان "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية، والوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".

ورفض توصيف هجمات إسرائيل على غزة بـ"الرد بالمثل" أو "الدفاع المشروع عن النفس" أو تبريرها تحت أي ذريعة، وطالب بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فورا.

كما طالب القادة المشاركون في القمة، مجلس الأمن الدولي بـ"اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".

وأكدوا أن "التقاعس عن ذلك يعتبر تواطؤا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء، ويحيل غزة خرابا".

وطالب البيان "جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته".

كما طالب البيان مجلس الأمن بـ"اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي".

واتفق القادة بشأن ضرورة أن "يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللاإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع".

كما طالبوا بكسر الحصار عن غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأعرب القادة عن دعمهم لجهود مصر في إدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.

وتضمن البيان "الطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

كما تضمن أيضا تكليف الأمانتين العامتين في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وتعد مرافعات قانونية حول جميع الانتهاكات.

وتم تكليف الأمانتين أيضا "بإنشاء وحدة رصد إعلامية مشتركة توثق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وانشاء منصات إعلامية رقمية تنشرها وتعري ممارساتها اللاشرعية واللاإنسانية".

وأشار البيان إلى تكليف وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا ببدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

كما تقرر دعوة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية "لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ أي اجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية"، واستنكار المعايير المزدوجة التي تحمي إسرائيل من القانون الدولي.

وأكد القادة المشاركون أن مواقف الدول العربية والإسلامية ستتأثر بالمعايير المزدوجة التي تؤدي إلى صدع بين الحضارات والثقافات.

وأدان البيان تهجير حوالي 1.5 مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، داعيًا جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس هذا الواقع اللاإنساني البائس، وأكد ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.

وأعرب القادة عن الرفض الكامل لأي محاولات للقضاء على القضية الفلسطينية عبر وسائل مثل النقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، باعتبار ذلك "خطا أحمر وجريمة حرب".

وشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وسريعة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين واستهدافهم، وبما يؤكد أن لا فرق على الإطلاق بين حياة وحياة، أو تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الدين.

وأكد القادة ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين، وإدانة الجرائم البغيضة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين، ودعوا المنظمات الدولية إلى الضغط من أجل وقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.

ولفت البيان إلى وجوب وقف جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين وجرائمهم في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، وجميع الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما أكد ضرورة أن توقف إسرائيل التي وصفت بـ"قوة الاحتلال"، جميع الإجراءات اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وخصوصا بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.

وقرر القادة إدانة العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، وإدانة إرهاب المستوطنين، ومطالبة المجتمع الدولي بوضع جمعياتهم ومنظماتهم على قوائم الإرهاب الدولي.

وأكدوا ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني ليتمتع بجميع الحقوق التي يتمتع بها باقي شعوب العالم، بما فيها حقوق الإنسان والحق في الحماية والتنمية والأمن وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولته على أرضه.

وأدانوا الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وإجراءات إسرائيل اللاشرعية التي تنتهك حرية العبادة.

كما أكدوا ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وأن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.

وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وعبروا عن دعمهم دور لجنة القدس وجهودها في التصدي لممارسات سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة.

وأدان البيان الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية، بما فيها تهديد أحد الوزراء الإسرائيليين باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الأفعال والتصريحات تشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، ما يوجب دعم مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط المنعقد في إطار الأمم المتحدة وأهدافه للتصدي لهذا التهديد.

ولفت إلى إدانة قتل الصحفيين والأطفال والنساء واستهداف المسعفين واستعمال الفوسفور الأبيض المحرم دولياً في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وإدانة التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإعادة لبنان إلى "العصر الحجري"، وضرورة الحؤول دون توسيع الصراع، ودعوة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى التحقيق في استخدام إسرائيل الأسلحة الكيماوية.

وأكد التمسك بالسلام خيارا استراتيجيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي ـ الإسرائيلي وفق القانون الدولي، وأن السلام مع إسرائيل يقع في أساس الجهود الرامية إلى إحياء السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح أن الشرط المسبق لإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد القادة تمسكهم بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

كما أكدوا ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريا لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.

وشدّدوا على أن عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية على مدار ما يزيد عن 75 عاماً، وعدم التصدي لجرائم الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وسياساته الممنهجة لتقويض حل الدولتين من خلال بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، فضلا عن دعم بعض الأطراف غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي وحمايته من المساءلة، ورفض الاستماع إلى التحذيرات المتواصلة من خطورة تجاهل هذه الجرائم وآثارها الخطيرة على مستقبل الأمن والسلم الدوليين، هو الذي أدى إلى تدهور الوضع بصورة خطيرة.

ولفت البيان إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، داعيًا "الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية".

وأشار إلى "رفض أي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضا للدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967".

ودعا القادة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب وقت، تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية وتنفيذ حل الدولتين.

وأشار إلى ضرورة تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية لتوفير المساهمات المالية وتوفير الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لفلسطين بهدف التخفيف من آثار الدمار الشامل للعدوان الإسرائيلي.

وتم تكليف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ البيان وعرض تقرير بشأنه.