القطاع الخاص بغزة يحتج على آلية الأمم المتحدة لإعادة الإعمار

غزة/هداية الصعيدي/الأناضول

نظّم العشرات من ممثلي وأصحاب مؤسسات وشركات القطاع الخاص، في غزة، اليوم السبت، وقفة احتجاجية غرب المدينة، رفضًا لآلية الأمم المتحدة الخاصة بإعادة الإعمار.

وشارك في الوقفة التي نظّمها "المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص" في القطاع، العشرات من التجار والعاطلين عن العمل، مطالبين بوقف الآلية الأممية.

وتُشرف الأمم المتحدة على آلية، تم اعتمادها قبل نحو عامين لإدخال مواد البناء على قطاع غزة، يتم بموجبها التدقيق في كيفية استخدامها، بغرض منع وصولها إلى الجناح المسلح لحركة حماس.

وطالب فيصل الشوا، أمين سر المجلس، في كلمة له خلال الوقفة، وقف عمل آلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة.

كما اتهم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، "بتعزيز الحصار على غزة".

ودعا الشوا، المنسق الخاص لعملية السلام للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إلى "العمل الجاد على رفع الحصار وحل أزمات القطاع".

وفي موضوع آخر، اتهم الشوا إسرائيل بتشديد الحصار على غزة.

وقال إن إسرائيل سحبت تصاريح العشرات من التجار ورجال الأعمال، ومنعتهم من مغادرة القطاع.

وأضاف:" إسرائيل منعت أيضا دخول العديد من المواد إلى غزة، بحجة الاستخدام المزدوج".

وتحظر إسرائيل، بحسب وزارة الاقتصاد في غزة، إدخال أكثر من 3 آلاف صنف، تدخل في الصناعات الإنشائية والمعدنية والغذائية، بذريعة استخدامها "المزدوج".

ومنذ بداية العام الجاري، سحبت السلطات الإسرائيلية نحو 1500 تصريح أصدرتها "سابقا" لتجار في قطاع غزة، بغرض السفر عبر معبر بيت حانون" إيريز"، بحسب وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية.

ويحتاج تنقل الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية، إلى موافقة مسبقة من السلطات الإسرائيلية التي تمنح تصاريح لفئات محددة فقط كالمرضى والتجار والأجانب.

وأشار الشوا إلى أنه لم يتم حتى اللحظة صرف تعويضات لأصحاب المنشآت الصناعية التي دمّرت خلال الحرب الإسرائيلية على غزة صيف 2014.

ولا تزال السلطات الإسرائيلية منذ نحو خمسة أشهر، تمنع توريد "الإسمنت" لمصانع الباطون والحجارة المستخدمة في البناء، والبالغ عددها نحو 70 مصنعا.

ويعاني قطاع غزة من نقص في مواد البناء، التي تقيد إسرائيل إدخالها منذ 8 سنوات.