30 سبتمبر 2019•تحديث: 30 سبتمبر 2019
تونس / عادل الثابتي / الأناضول
دعت "جمعية القضاة التونسيين" (غير حكومية)، الأحد، منسوبيها إلى إنهاء إضراب عن العمل دام 10 أيام؛ احتجاجا على اقتحام محامين لمكتب المدعي العام بمحكمة تونس الابتدائية.
جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب التنفيذي للجمعية، اليوم، وتلقى مراسل الأناضول نسخة منه.
وفسرت الجمعية دعوتها لإنهاء الإضراب بـ"احترام حقوق المتقاضين، وتقديرا للمسؤولية الدستورية للقضاء في تأمين مرفق العدالة، وبعد فتح البحث التحقيقي (تحقيق) في أحداث 19 سبتمبر/أيلول 2019 (اقتحام محامين لمكتب المدعي العام بمحكمة تونس الابتدائية)".
إلا أن "جمعية القضاة التونسيين" دعت القضاة إلى انتظار انعقاد المجلس الوطني للجمعية، في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2019؛ لتقييم التحرك، ووضع خطط العمل طبق مقتضيات المرحلة القادمة ووفق جدول الأعمال الذي سيعلن لاحقا، في إشارة إلى إمكانية العودة إلى الاحتجاج.
وتعيش تونس هذه الأيام على وقع أزمة بين المحامين والقضاة على خلفية مشاحنات تجددت، في 19 سبتمبر، بالمحكمة الابتدائية في تونس بعد دخول عدد من المحامين، بينهم أعضاء هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذين اغتيلا في 2013، في اعتصام مفتوح بمكتب المدعي العام، مطالبين بإحالة ملف قضية ما يعرف بـ"الجهاز السري لحركة النهضة" إلى قاضي التحقيق.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، تطالب هيئة الدفاع بالكشف عن حقيقة ما تزعم أنه "تورط جهاز سريتابع للنهضة" في ملف الاغتيالات السياسية بعد الثورة عام 2011.
في المقابل، نفت حركة "النهضة" الاتهامات الموجهة لها من قبل هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، معتبرة أنه كلام تكرره هيئة تعمل بالوكالة عن جهة سياسية بهدف التشويه المستمر للحركة، وليس بغاية كشف الحقيقة بل لضرب الحركة.
وبعد يوم واحد، من أحداث 19 سبتمبر، دخل قضاة تونسيون في إضراب مفتوح عن العمل تنديدا بما اعتبروه "اقتحاما" من قبل محامين، بينهم أعضاء هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، لمكتب المدعي العام بالمحكمة الابتدائية.
وشدّدت "جمعية القضاة التونسيين"، في بيان سابق، على أن متابعة أية ملفات، مثل ما يُعرف بـ"الجهاز السري للنهضة"، التي احتج من أجلها المحامين، "لا يمكن أن تكون باستباحة مكاتب القضاة وبالتعدي المعنوي واللفظي عليهم وباستعراض مظاهر القوة من محامي الدفاع وباستضعاف القضاء وامتهانه في أبشع مظاهر المساس باستقلاله والتعدي على حرمته".
وعبرت "عن أسفها لاضطرار القضاة التونسيين لخوض مثل هذه التحركات أمام تكرار الاعتداءات الممنهجة لمجموعات من المحامين على القضاة والهيئات القضائية وسير العمل بالمحاكم في ممارسة لا يمكن تصورها في أي نظام قانوني ولا في أي دولة قانون".
