12 فبراير 2022•تحديث: 12 فبراير 2022
تونس/آمنة اليفرني/الأناضول
طالبت جمعية القضاة التونسيين (غير حكومية)، السبت، الرئيس قيس سعيد، بالتراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، والسماح بعودته للعمل.
جاء ذلك على لسان رئيس الجمعية، أنس الحمادي، خلال اجتماع بالعاصمة تونس، تطرق إلى وضع السلطة القضائية بالبلاد، في ظل التدابير الاستثنائية.
والخميس، أعلن الرئيس سعيد، أنه "سيتم حل المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى مرسوم رئاسي وتعويضه بمجلس آخر".
وحمّل الحمادي، "السلطة التنفيذية مسؤولية التهديدات التي طالت القضاة بعد تصريحات الرئيس التحريضية ضدهم".
وأضاف: "حديث الرئيس بلغة التحريض، يعرض حياة القضاة للخطر ويشجع بعض الصفحات المأجورة بمواقع التواصل الاجتماعي على نشر أسماء القضاة (..) ما جعلهم عرضة للتهديدات".
وجدد التأكيد على "وجود تهديدات حقيقية لحياة رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، أبلغته بها وزارة الداخلية".
وأفاد بأن "رئيس الجمهورية شجع على اجتثاث السلطة القضائية من جذورها ومن بقية الضمانات التي تنص على استقلاليتها" .
وفي حديث للأناضول على هامش الاجتماع، قال الحمادي، إن "إلغاء المجلس الأعلى للقضاء لا يكون إلا عن طريق سلطة تأسيسية".
وأوضح أن حل المجلس "بإرادة أحادية وفردية من قبل رئيس الجمهورية يعتبر نسفا لأحد الأعمدة الأساسية للنظام الجمهوري والديمقراطي".
ودعا إلى "إصلاح المجلس عن طريق حوار وطني جامع لكل الأطراف المتدخلة في الشأن القضائي" .
وشدد الحمادي على أن "المسار الذي اتخذه الرئيس يعيدنا إلى مربع ما قبل الثورة حيث كانت السلطة القضائية تخضع بالكامل للسلطة التنفيذية".
ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول تصريحات الحمادي، إلا أنها عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات وتؤكد التزامها باستقلالية القضاء.
وفي بيان الأحد، أعلن المجلس، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، إلى جانب رفض الكثير من الهيئات القضائية والأحزاب السياسية، وانتقادات دولية واسعة لقرار سعيد.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض "إجراءات استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
