09 فبراير 2022•تحديث: 09 فبراير 2022
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
أعلنت جمعية القضاة التونسيين، الأربعاء، أن هناك استجابة واسعة للمشاركة في الإضراب الذي دعت إليه احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، متهمة السلطات بالقيام "بحملات ممنهج لترهيب القضاة المضربين".
والثلاثاء، دعت الجمعية (غير حكومية) إلى تعليق العمل في كافة المحاكم يومي الأربعاء والخميس، احتجاجا على إعلان الرئيس سعيد بأن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله".
وقال رئيس الجمعية أنس الحمايدي للأناضول: "حسب المعطيات الأولية هناك استجابة واسعة للإضراب في عدد كبير من محاكم الجمهورية وفي أسلاك القضاء الثلاثة (العدلي والإداري والمالي)".
وأضاف أن "الإضراب في محكمة تونس العاصمة سجل نسبة استجابة أكثر من 80 بالمئة، وفي منوبة (شمال) مئة بالمئة، وأريانة (شمال) مئة بالمئة، وفي صفاقس (جنوب) نسبة عالية جدا، وبقية محاكم البلاد نحن بصدد جمع المعلومات حولها".
ولفت الحمايدي، إلى "وجود بعض الصفحات التي تسمي نفسها تابعة لرئيس الجمهورية (سعيد)، تقوم بحملات ممنهجة لترهيب القضاة وتخويفهم وزعم أن الرئيس سيتولى عزل كل القضاة الذين سيضربون".
وندد الحمايدي بما أسماها "الصفحات المأجورة"، معتبرا أن القضاة "يخوضون معركة شرف ودفاع عن استقلال القضاء والمجلس الأعلى للقضاء وهو آخر حصون الديمقراطية وعماد دولة القانون".
ومضى قائلا: "نحن نخوض هذه التحركات الاحتجاجية في نطاق القانون والدستور ومرسوم الجمعيات وما يكفله من حرية الاجتماع والتعبير".
وأكد الحمايدي، أن الجمعية "ليست ضد إصلاح القضاء أو النقاش التشاركي حول وضعية السلطة القضائية وكيفية إصلاحها وتقويتها حتى تتمكن من تطبيق العدالة والقانون على قدم المساواة بين جميع المواطنين".
واستدرك قائلا: "هذا (الإصلاح) يحتاج استقرارا وحوارا وطنيا واسعا ولا يمكن معالجة هذه المسائل بقرارات انفرادية مسقطة".
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات التونسية بشأن ما أعلنه الحمايدي من استجابة للإضراب الذي دعت إليه الجمعية.
والإثنين، قال سعيد، عبر مقطع مصور بثته الرئاسة، إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله"، ثم أضاف أن "مشروع حل المجلس جاهز وستتم مناقشته".
وفي بيان الأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية، لحل المجلس.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.
