الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

قضت محكمة جزائرية، الثلاثاء، بوقف إضراب لمضيفين في شركة الخطوط الجوية الحكومية، مستمر منذ يومين، وتسبب في إلغاء وتأخير عشرات الرحلات الدولية والداخلية.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن الشركة، تلقت الأناضول نسخة منه.

وذكر البيان أنه بقرار صادر اليوم، "أمرت محكمة الدار البيضاء (شرق الجزائر العاصمة) بوقف الإضراب الذي نفذه مضيفو الطيران لشركة الخطوط الجزية الجزائرية" منذ الإثنين، دون تحديد عدد المضيفين المضربين.

من جانبه، قال مصدر في الخطوط الجزائرية، فضل عدم كشف هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن الشركة ألغت نحو 40 بالمائة من رحلاتها ما بين داخلية ودولية في اليوم الأول من الإضراب (الإثنين).

وأشار المصدر، في تصريح للأناضول، إلى إلغاء عشرات الرحلات الداخلية خصوصا نحو مطارات جنوبي البلاد (دون تحديد عددها).

ولفت إلى أنه جرى "تعليق علاقة العمل تحفظيا لـ62 مضيفا بسبب الاضراب الذي نفذ بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق"، مشيرا إلى أن "قانون العمل في الجزائر ينص على إلزامية تقديم إشعار مسبق بالإضراب قبل 8 أيام على الأقل عن موعد الحركة الاحتجاجية".

ولمواجهة الإضراب، أجّرت الشركة الحكومية طائرتين تابعتين لشركة طيران "الطاسيلي" (فرع شركة سوناطراك الحكومية للمحروقات)، لتأمين رحلات خصوصا نحو فرنسا، وفق المصدر ذاته.

وأفاد بيان سابق أصدرته "الجوية الجزائرية"، الثلاثاء، فإنه من أصل 19 رحلة دولية في الفترة الصباحية، ألغيت 5 منها، ووصلت 14 أخرى إلى وجهتها.

ووفق بيان لنقابة المضيفين، فإن الإضراب سببه عدم وفاء إدارة الشركة بوعود قدمتها منذ نحو عامين للتكفل بمطالب اجتماعية ومهنية، بينها زيادة في الأجور.

وصبيحة الإثنين، نفذ مضيفو رحلات طيران عاملون في شركة الخطوط الجوية الجزائرية، إضرابا عن العمل غير معلن عنه، تسبب في اضطراب وتذبذب في عدد من الرحلات الداخلية والدولية.

ومست الحركة الاحتجاجية مطار الجزائر العاصمة (هواري بومدين)، الأكبر والأهم في البلاد، وامتدت الثلاثاء لتشمل مطارات وهران (غرب) وقسنطينة وعنابة (شرق) إضافة لمطارات صغيرة في محافظات جنوبي البلاد.

ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، تسبب حركة احتجاجية مشابهة استمرت لساعات، في اضطرابات وتأخير عدد من الرحلات الدولية والداخلية في عدة مطارات جزائرية.

وبالسنوات الأخيرة، شهدت "الخطوط الجوية الجزائرية" موجة احتجاجات عاملين، بسبب ما تسميه نقاباتهم "مطالب مهنية واجتماعية في مقدمتها زيادة الرواتب"، وتقول السلطات إنها أعدت مخططا لإصلاح الشركة سيطبق لاحقا.

وحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للجوية الجزائرية، بخوش علاش، فإن الوضع المالي للشركة لا يحتمل أية زيادات في رواتب الموظفين حاليا، مشيرا أن الإيرادات تساوي تقريبا نفقات الشركة.

وتستحوذ الخطوط الجزائرية على 95 بالمائة من حركة الملاحة الداخلية، إضافة إلى شركة طيران "الطاسيلي" الحكومية، المملوكة كليا لشركة المحروقات "سوناطراك".