06 أغسطس 2020•تحديث: 06 أغسطس 2020
بيروت / ريا شرتوني / الأناضول
أعلن القضاء العسكري اللبناني، الخميس، توقيف 16 موظفا في مرفأ بيروت، على ذمة التحقيق.
جاء ذلك في بيان لمفوض الحكومة، لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، نقلته الوكالة الوطنية (رسمية).
وأوضح البيان أن "الموقوفين حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين (لم يحدد عددهم) متروكين رهن التحقيق".
وأشار إلى أن التحقيق "شمل كافة الملابسات التي أدت إلى حصول هذا الانفجار الهائل، وما نجم عنه من سقوط شهداء وجرحى أبرياء من العسكريين والمدنيين، ووقوع أضرار جسيمة جدا".
وتابع أنه "تم استجواب أكثر من 18 شخصا حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك، ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12".
وكان العنبر "يحوي مادة نترات الأمونيوم، العالي الدرجة (34.7 بالمئة)، المستعملة لتصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات (فتيل) للتفجير البطيء"، بحسب البيان.
وشدد على أن "مسرح الجريمة (مرفأ بيروت) سيبقى مقفلا حتى انتهاء التحقيق".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن مصرف لبنان (البنك المركزي)، تجميد حسابات 7 موظفين في مرفأ بيروت، بينهم مديرا المرفأ حسن قريطم، والجمارك بدري ضاهر، وفق وثيقة صادرة عن المصرف.
كما قرر القضاء اللبناني، منع سفر عدد من المسؤولين في المرفأ، بينهم المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، إضافة إلى ضاهر، وقريطم.
وخلف انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، ما لا يقل عن 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، ونحو 300 ألف مشرد، وفق أرقام رسمية غير نهائية.
ويزيد هذا الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
