Hamza Tekin
07 أبريل 2016•تحديث: 08 أبريل 2016
بيروت / حمزة تكين / الأناضول
أعادت محكمة عسكرية لبنانية، اليوم الأربعاء، توقيف الوزير الأسبق، ميشال سماحة، الذي يحاكم في تهم تتعلق بـ"الإرهاب"، بعد نحو 3 أشهر فقط من إخلاء سبيله على ذمة المحاكمة، حسب ما أفاد مصدر قضائي لـ"الأناضول".
ويحاكم سماحة منذ نحو 4 سنوات في اتهامات تتعلق بـ"نقل" عبوات ناسفة من سوريا إلى لبنان لـ"تنفيذ" هجمات إرهابية" في شمال البلاد، عبر "التنسيق" مع مدير مكتب الأمن القومي في مخابرات النظام السوري، علي مملوك.
وعلى خلفية هذه الاتهامات جري توقيف سماحة في 9 أغسطس/آب 2012، وتمت محاكمته أمام المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت (محكمة ابتدائية)، والتي أصدرت حكما بحقه بالسجن 4 سنوات ونصف.
لكن هذا الحكم لم يلق رضا في الشارع اللبناني بالنظر إلى طبيعة "الجرم" الذي يحاكم عليه الرجل؛ حيث تواصلت الضغوط الشعبية والسياسية من أجل استئناف الحكم أمام "محكمة التمييز العسكرية" في بيروت (بمثابة محكمة استئناف وأحكامها نهائية)؛ من أجل تشديد العقوبة الصادرة، وهم ما تم بالفعل؛ حيث أعادت المحكمة الأخيرة نظر قضية سماحة.
وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت محكمة التمييز العسكرية، إطلاق سراح سماحة بكفالة مالية على ذمة المحاكمة؛ بعدما استنفاد أقصى مدة توقيف مسموح بها قانونا على ذمة المحاكمة، والمقدرة بنحو 3 سنوات، لكن المحاكمة تواصلت مع وضع الرجل قيد الإقامة الجبرية في منزله، حيث يتم استدعاؤه في جلسات المحاكمة فقط.
واليوم، أعادت المحكمة توقيف سماحة لحين إصدار حكمها في القضية المتوقع خلال اليومين القادمين، حسبما قال المصدر القضائي لـ"الأناضول".
وقال المصدر: "بعد رفع جلسة محاكمة، اليوم، لإصدار الحكم خلال اليومين المقبلين، أبقى القاضي سماحة موقوفا لحين إصدار الحكم".
وكان سماحة اعترف، بعد توقيفه عام 2012، بـ"التخطيط" لتفجيرات في شمال لبنان بطلب سوري.
يُشار إلى أنه في العام 2007 قررت الولايات المتحدة منع سماحة، وعدد من الشخصيات اللبنانية الموالية للنظام السوري، من دخول أراضيها؛ "بسبب التورط أو إمكانية التورط في زعزعة الاستقرار الأمني والاقتصادي في لبنان".
