08 مارس 2022•تحديث: 08 مارس 2022
بغداد / علي جواد / الأناضول
قرر القضاء العراقي استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى مخيف، على خلفية أزمة خفض قيمة الدينار مقابل الدولار في التعاملات المحلية.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قدم النائب في البرلمان هادي السلامي، شكوى إلى المحكمة الاتحادية ضد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بسبب خفض قيمة الدينار مقابل الدولار بنهاية 2020.
ووفق مراسل الأناضول، فإن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد، مقرها بغداد) عقدت جلسة اليوم للنظر في دعوى النائب السلامي، وقررت تأجيل المرافعة إلى 14 مارس/ آذار الجاري، مع استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للحضور أمامها.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن البنك المركزي بدء اعتماد قيمة السعر الجديد لصرف الدينار، المقترح من وزارة المالية في وقت سابق، بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.
ونص القرار على خفض قيمة العملة المحلية إلى 1450 دينارا لكل دولار، مقارنة بـ1184 دينارا سابقا.
وبررت الوزارة القرار بمحاولة مواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، إثر تراجع أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ويقول العراق إن مبيعات النفط الشهرية لا تكفي لسد تكاليف الرواتب.
والعراق، أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.
ويعيش البلد أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.
