القضاء العراقي يختار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات

بغداد/ محمد وليد/ الأناضول

أجرى مجلس القضاء الأعلى في العراق، الإثنين، قرعة اختار خلالها 5 من أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واثنين من المستشارين، فيما أرجأ اختيار اثنين آخرين جراء عدم ورود أسماء المرشحين من إقليم كردستان شمالي العراق.

وذكر بيان للمجلس، اطلعت عليه الأناضول، أن القرعة أسفرت عن فوز 5 قضاة هم عباس فرحان حسن، وجليل عدنان خلف، وعامر موسى محمد، وفياض حسين ياسين، وعلي رشيد.

وأضاف أن القرعة أفرزت أيضا فوز المستشارين إنعام ياسين محمد وفتاح محمد ياسين عن مجلس الدولة.

وأردف البيان أنه لم يتم إجراء القرعة الخاصة بالقضاة من إقليم كردستان (شمال) وعددهم 2 حسب القانون، بسبب عدم إرسال مجلس القضاء في كردستان المرشحين لهذه المهمة.

وأشار أنه سيجري القرعة لاختيار العضوين الباقيين فور ورود الأسماء.

وقال البيان أن القرعة أجريت بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس جهاز الادعاء العام القاضي موفق العبيدي، ورئيس جهاز الإشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود، ونائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة اليس وولبول ووسائل إلاعلام.

وتابع أن القرعة أشرف عليها بشكل مباشر ممثلي الأمم المتحدة.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أقر البرلمان قانون مفوضية الانتخابات، على أن يتشكل مجلسها من 7 قضاة مستقلين ومستشارين اثنين من مجلس الدولة، يجري اختيارهم عن طريق القرعة.

وتتولى مفوضية الانتخابات الإشراف على عمليات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية للمحافظات.

وجاء إقرار القانون استجابة لمطالب الحراك الشعبي، حيث يعد إصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية التي تشرف عليها، من أبرز مطالب احتجاجات يشهدها العراق.

ويقول محتجون إن قانون الانتخابات البرلمانية النافذ، يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما كانت تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات، التي من المفروض أن تكون مستقلة، على مدى السنوات السابقة.

ويناقش البرلمان تشريع قانون جديد للانتخابات البرلمانية منذ أسابيع، حيث تحول الخلافات بين القوى السياسية على بعض بنودها عائقا لتمرير القانون.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 497 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.