بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول

أمر القضاء العراقي الثلاثاء، بتوقيف ضابطي شرطة بتهمة صلتهما بمقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية العنيفة المناهضة للحكومة مطلع الشهر الجاري.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "محكمة تحقيق الكوت أصدرت أمرا بالقبض على ضابطين في الشرطة بعد تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي للشهداء الذين سقطوا في التظاهرات التي حدثت في المحافظة".

وأضاف أن المحكمة اطلعت على التسجيلات للكاميرات القريبة من محلات الحوادث ودونت إفادات الشهود.

وتابع المجلس أن "المحكمة أصدرت أمرها استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات ومفاتحة مرجعهم لغرض تنفيذ الأمر استنادا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي".

وشهد العراق على مدى أسبوع، بدءا من مطلع الشهر الجاري، احتجاجات عارمة ضد الفساد وسوء الخدمات وقلة فرص العمل وطالبوا خلالها بإقالة الحكومة، وتخللتها أعمال عنف خلفت نحو 120 قتيلا و6 آلاف جريح، وفق مصادر طبية في تصريحات للأناضول.

وأقرت الحكومة باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عنه، كما تعهدت بإجراء إصلاحات من بينها محاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتوفير مزيد من فرص العمل وتخصيص رواتب إعانة للفقراء والعاطلين عن العمل.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.