02 يوليو 2020•تحديث: 02 يوليو 2020
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
أفرج القضاء الجزائري، الخميس، عن 4 ناشطين بارزين في الحراك الشعبي، بعد يوم من إصدار الرئيس عبد المجيد تبون، قرارا بالعفو عن 6 شبان آخرين سجنوا قبل أشهر.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن "النيابة العامة أمرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، بالإفراج المؤقت عن (كريم طابو) بناءً على طلب محاميه".
وأضافت أن "قاضي التحقيق بمجلس قضاء العاصمة، أمر أيضا بالإفراج المؤقت عن أمير بلعربي، وسليمان حميطوش".
وتعد الأسماء الثلاثة من أبرز ناشطي الحراك الشعبي في البلاد.
وأوقفتهم السلطات قبل أشهر بتهمة "تهديد الوحدة الوطنية" من خلال تصريحات ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.
والإفراج المؤقت يعني مغادرة السجن، مع استمرار إجراءات محاكمة المتهمين وهم مطلقو السراح.
من جهتها، أعلنت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك (منظمة حقوقية غير حكومية)، في بيان، الإفراج المؤقت عن الناشطة أميرة بوراوي، التي اعتقلت في يونيو/ حزيران الماضي، بتهمتي "إهانة رئيس الجمهورية" و"التحريض على كسر الحجر الصحي" المفروض لمواجهة وباء كورونا.
وبحسب الهيئة، حددت المحكمة جلسة محاكمة بوراوي في 24 سبتمبر/ أيلول.
من جهتها، أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، في بيان، "ارتياحها للقرار، في انتظار الإفراج عن كافة معتقلي الحراك".
وأضاف البيان أن "البلاد تحتاج هذه الخطوة للشروع في حل سياسي".
وكان الإفراج عن الموقوفين خلال الحراك الشعبي، أهم مطلب ترفعه أحزاب جزائرية معارضة ومنظمات حقوقية محلية منذ أشهر شرطا لتهيئة الأجواء للحوار مع السلطة الجديدة.
وتقول منظمات حقوقية معارضة، إن "العشرات أوقفوا خلال مسيرات الحراك سابقا ووجهت لهم تهم تهديد الوحدة الوطنية والتحريض على العنف، وصدرت بحق بعضهم أحكام نهائية".
وترد السلطات في كل مرة، أن حق التظاهر مضمون لكن "هيبة الدولة يجب أن تعود وأن القانون سيطبق بصرامة على الجميع من قبل القضاء".
وقبل أيام، صرح الناطق باسم الرئاسة محمد السعيد، في مؤتمر صحفي، بأن رئيس الجمهورية منفتح على الحوار بشأن ملف المعتقلين، وذلك في رده على سؤال بشأن ما تم تداوله حول قرب إصدار عفو رئاسي عنهم.
والحراك الشعبي، تسمية تطلق على انتفاضة بدأت 22 فبراير/ شباط 2019، وأجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي، لكنها تواصلت حتى بعد انتخاب الرئيس الحالي تبون، في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، للمطالبة بتغيير جذري للنظام.
