القضاء الإسرائيلي يرفض السماح بفحص طبي مستقل لحسام أبو صفية

القدس/ الأناضول

رفض القضاء الإسرائيلي السماح بإجراء فحص طبي مستقل للطبيب الفلسطيني المعتقل حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، رغم وجود مؤشرات طبية "مقلقة".

وأفادت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الحقوقية الإسرائيلية، في بيان الأربعاء، بأن المحكمة المركزية في اللد رفضت السماح بإخضاع الدكتور حسام أبو صفية لفحص طبي مستقل والحصول على رأي طبي ثانٍ.

وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول 2024، اعتقل الجيش الإسرائيلي أبو صفية خلال اقتحامه المستشفى، ضمن حرب إبادة بدأها في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ودمرت القطاع الطبي بشكل شبه كامل.

وتحتجز إسرائيل أبو صفية دون تهمة أو محاكمة، بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، القائم على ملفات استخباراتية وأدلة سرية مزعومة، والذي يسمح باعتقال مفتوح للضحايا.

مؤشرات مقلقة

وقالت الجمعية إن البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش، المتخصص في الطب الباطني والغدد الصماء، أعد رأيا طبيا بعد اطلاعه على ملف أبو صفية لدى مصلحة السجون الإسرائيلية.

وأوضحت أن تيروش خلص إلى وجود عدد من المؤشرات الصحية المقلقة التي لم تحظ بالمتابعة والفحوص الطبية اللازمة.

وأفادت بأن "السجلات تُظهر أن وزن أبو صفية انخفض من 90 كيلوغراما في يناير/ كانون الثاني 2025 إلى 76 كيلوغراما في مايو/ أيار من العام نفسه".

كما رصد تيروش انخفاض مستوى الهيموغلوبين في دم أبو صفية، وعدم إجراء الفحوص اللازمة للتحقق من أسباب آلام الصدر التي اشتكى منها، فضلا عن تأخر تشخيص إصابته بالجرب، وفق الجمعية.

وتابعت: "في 5 يوليو/ تموز 2026، وثّقت سجلات مصلحة السجون كدمات حول عينه اليسرى، إلى جانب شعوره بالدوار وآلام في الأضلاع".

الجمعية لفتت إلى أن أبو صفية سبق أن أبلغ محاميه بتعرضه للضرب على أيدي سجانين، فيما لم تتضمن السجلات الطبية تفسيرا لأسباب الإصابات.

وتابعت أن تيروش أكد أن المعطيات الواردة في الملف الطبي لا تنسجم مع ما جاء في قرار المحكمة من أن أبو صفية لا يعاني من مشكلات صحية سوى ارتفاع ضغط الدم، مشددا على ضرورة استكمال الفحوص الطبية اللازمة.

وقالت: "رغم ذلك، رفضت المحكمة السماح بفحصه على يد طبيب مستقل".

وأردفت: "ولم يتمكن تيروش من معاينته شخصيا، فيما ترفض مصلحة السجون تزويد الجمعية بسجلاته الطبية الحديثة، ما يحرمها من معرفة وضعه الصحي الراهن".

مبررات إسرائيلية

وكشفت الجمعية أن قرار المحكمة أظهر استناد السلطات الإسرائيلية في معارضتها للفحص الطبي المستقل إلى ادعاءات، عُرض بعضها خلال جلسات مغلقة، تتعلق بعلاقات أبو صفية الدولية وتأثيره المزعوم على معتقلين آخرين.

وأضافت أن الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عن أبو صفية وردت أيضا ضمن المبررات التي استند إليها قرار الرفض.

ورفضت الجمعية استخدام هذه الادعاءات لتبرير حرمان الطبيب الفلسطيني من حقه في الحصول على رأي طبي مستقل.

وأشارت إلى أن أبو صفية احتُجز في العزل لفترة بدأت في يونيو/ حزيران 2026، ويُحتجز حاليا مع معتقل واحد فقط، دون إمكانية التواصل مع بقية المعتقلين.

وشددت على أن الحصول على رأي طبي ثانٍ حق يكفله القانون الإسرائيلي وأنظمة مصلحة السجون، ولا يجوز ربطه بشهرة المعتقل أو بالادعاءات الأمنية الموجهة إليه.

ويقبع في سجون إسرائيل نحو 9 آلاف و350 أسيرا، بينهم 350 طفلا و90 أسيرة، وهم يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى مقتل العشرات، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وتصاعدت انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى، منذ أن بدأت حرب الإبادة التي خلفت في غزة أكثر من 74 ألف قتيل وما يزيد على 175 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.