القاهرة لا تعتد بالتقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان

القاهرة / ربيع السكري / الأناضول

اعتبرت القاهرة، مساء السبت، أن التقرير السنوي الأمريكي حول حقوق الإنسان في مصر، يعكس وجهة النظر الأمريكية الداخلية.

جاء ذلك وفق بيان اطلعت عليه "الأناضول" للمتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، تعقيباً على التقرير السنوي الأمريكي حول حقوق الإنسان على مستوى العالم، والمنشور أمس الأول الجمعة.

وأشار إلى أن "الخارجية الأمريكية دأبت على إعداد مثل تلك التقارير الدورية عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى".

وقال أبو زيد إن "التقرير ترتيب أمريكي ينطلق من اعتبارات داخلية ويعكس وجهة النظر الأمريكية، ولا يرتبط بأي حال بالأطر القانونية التعاقدية التي تلتزم بها مصر أو منظمات الأمم المتحدة التي تتمتع مصر بعضويتها".

وأكد أن "أوضاع حقوق الإنسان في مصر ترتبط بالتزامات دستورية واضحة، ويتم مراقبتها من جانب المؤسسات الوطنية، الحكومية أو المستقلة مثل المجلس القومي لحقوق الانسان (شبه حكومي)، فضلاً عن مجلس النواب الذي يراقب ويتابع أداء السلطة التنفيذية".

وأبرز الشق المتعلق بوضع حقوق الإنسان في مصر العام الماضي، داخل التقرير الأمريكي، والمنشور في نحو 20 ألف كلمة، على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، بشيء من التفصيل، عدة وقائع اعتبرتها مناهضة لحقوق الإنسان.

ومن بين هذه الوقائع، وفق تقرير الخارجية الأمريكية الإشارة إلى: "فرض قيود على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات (الأهلية)، والتأثير السلبي على المناخ السياسي".

ومن بين ما حمله التقرير، من اتهامات للسلطات المصرية: "الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب من قبل قوات الأمن، ودون إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع الحريات المدنية، والاعتقال التعسفي واستخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين، وفرض قيود على حرية الإعلام وحرية الاعتقاد والتمييز المجتمعي ضد النساء".

وبخلاف التقرير الأمريكي تواجه مصر عدة تقارير حقوقية محلية ودولية، عن عدد من الانتهاكات، أبرزها "الاختفاء القسري" و"التعذيب"، و"المنع من السفر"، فيما ترفض السلطات المصرية وجود هذه الانتهاكات، وتقول إنها "شائعات لتشويه مصر التي تلتزم بالقانون والدستور"، وفق بيانات سابقة رسمية.

والعلاقات المصرية الأمريكية توصف بـ"الوثيقة والاستراتيجية" على المستويين السياسي والعسكري، حيث تقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.