02 ديسمبر 2018•تحديث: 02 ديسمبر 2018
القاهرة / الأناضول
أعلنت القاهرة، الأحد، أنها أبلغت روما خلال اجتماعات سابقة، رفضها إدراج شرطيين مصريين كمشتبه بهم بقضية الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولا في فبراير/ شباط 2016.
ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، اليوم، عن مصدر قضائي، لم تكشف هويته، أن "اجتماعا بين وفدى النيابة العامة بمصر وروما يوم الأربعاء الماضى بشأن مستجدات قضية ريجيني جرى فى أجواء من الشفافية".
ولفت المصدر ذاته، أن "نيابة روما جددت طلبها السابق تقديمه خلال ديسمبر 2017، والمتمثل فى موافقة النيابة العامة المصرية على إدراج بعض رجال الشرطة (لم يسمهم) على قائمة ما يسمى فى قانون الإجراءات الجنائية الإيطالى سجل المشتبه فيهم".
وأوضح المصدر ذاته، أن "الجانب الإيطالى طرح ذلك انطلاقا من شكوك بشأن سابقة قيامهم (أي الشرطيين) بجمع معلومات عن ريجيني".
وتابع قائلا: "سبق للنيابة العامة المصرية أن رفضت هذا الطلب الإيطالي خلال الاجتماعات السابقة مع الجانب الإيطالى، بإعتبار أن القانون المصرى لا يعرف مثل هذا السجل".
وأشار إلى "خلو التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بمصر وإيطاليا من ثمة قرائن قوية وليست مجرد شكوك على ما تتطلبه القوانين الإيطالية ذاتها للإدراج فى هذا السجل".
وكشف المصدر المصري، أن "الجانبين استعرضا خلال الاجتماع تساؤلات تتعلق بدخول ريجينى إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراه على النقابات العمالية المصرية المستقلة".
ونوه المصدر إلى أن "الجانب الإيطالى وعد بإجراء تحقيق "متعمق" فى هذا الأمر على أن يتم عرضه خلال الاجتماعات المقبلة بين الجانبين المصرى والإيطالى".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجانب الإيطالي، غير أن روما أعلنت الخميس عن تعليق العلاقات البرلمانية مع نظيرتها المصرية احتجاجا على سير التحقيقات، و اعتزام السلطات القضائية الإيطالية إجراء تحقيقات مع 7 أمنيين مصريين (لم تسمهم) في إيطاليا، هذا الأسبوع.
كما استدعى وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، أمس الأول الجمعة، رسميا، السفير المصري لدى روما هشام بدر، لحث القاهرة على احترام التزامها بالتحرك السريع، وتقديم المسؤولين عن مقتل ريجيني للعدالة.
وقبل الاستدعاء بساعات، قال مجلس النواب المصري، في بيان إنه "يؤكد التمسك بسيادة القانون، وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق، لاسيما وأن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين، ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة".
