القاهرة / الأناضول

نفت القاهرة، الخميس، توقيف أو إخفاء الناشط السياسي المصري والبرلماني السابق، مصطفى النجار، وقالت إنه "ليس محبوسا" لديها، ولا تعلم مكانه حتى الآن.

جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للاستعلامات بمصر (تتبع الرئاسة) مساء اليوم، ردا على "ما أثارته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول القبض على النجار وإشاعة البعض الآخر بأنه مختف قسريا".

وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت صفحة النجار، أحد أبرز شباب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، عبر "فيسبوك"، رسالة جاء فيها: "اليوم (هو) العشرين بعد آخر اتصال منه (مصطفى) واختفاءه".

وأشارت إلى مرور ثمانية أيام على تلقيها معلومة القبض على النجار والتي جاءت "عن طريق مكالمة مجهولة لزوجته وتقديمها بلاغ للنائب العام ولا يعرف مكان احتجازه".

وأمس الأربعاء، دشنت الصفحة ذاتها التي لا يعرف من يديرها هاشتاغ (وسم) #مصطفى_النجار_فين؟ (أين؟).

فيما قال بيان هيئة الاستعلامات اليوم، إنه "استنادا لمعلومات رسمية"؛ فـ"النجار كان ولا يزال هاربا من تنفيذ الحكم الصادر في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2017 ، والذي تم تأييده قبل 3 أيام".

والإثنين الماضي، أيد القضاء المصري حكما بحق بحق النجار يقضي بالحبس 3 سنوات في قضية متعلقة بـ"إهانة" القضاء.

وأضافت الهيئة: "الجهات المختصة فى مصر تنفى نفيا قاطعا أن يكون النجار قد ألقى القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه قد سلم نفسه إليها، وأنه لا صحة مطلقا لأى إشاعات حول ما يسمى باختفائه قسريا".

وتابعت أنه "لا يزال هاربا بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه".

وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية، مصر بـ"انتهاكات حقوقية"، غير أن القاهرة عادة ما تؤكد إلتزامها بحقوق الإنسان، وترفض بشدة التدخل في شؤون القضاء.