القاهرة تعرب عن قلقها من تأخر إعداد دراسات تأثيرات سد النهضة

القاهرة / ربيع أبو زامل / الأناضول

أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، عن قلق بلاده من تأخر البدء في إعداد الدراسات الخاصة بالأثار المحتملة لسد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب (مصر والسودان).

جاء ذلك خلال لقاء شكري بنظيره الإثيوبي ورقنه جيبيوه على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان للخارجية المصرية.

وتناول اللقاء، حسب البيان، المحادثات الفنية الخاصة بسد النهضة.

وأعرب شكري عن "قلق مصر البالغ من الجمود الذي يعتري عمل اللجنة الفنية الثلاثية نتيجة عدم حسم بعض الجوانب الخاصة بالتقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، بما يؤدي إلى تعطيل البدء في إعداد الدراسات الخاصة بالآثار المحتملة لسد النهضة على دولتي المصب".

وأكد شكري على "ضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لحسم تلك النقاط وإطلاق الدراسات في أسرع وقت، التزامًا بالإطار الزمني المحدد من قِبل اتفاق إعلان المبادئ".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبي على "التزام بلاده الكامل" باتفاق إعلان المبادئ، معتبرا أن "الاتفاق يمثل خارطة الطريق للتعاون بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)".

كما أكد على تفهمه الكامل لدواعي القلق المصري في هذا الشأن، وفق البيان.

وأمس الأول الثلاثاء، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "التنفيذ السريع للاتفاق الثلاثي (اتفاق إعلان المبادئ) حول سد النهضة الإثيوبي الموقع في مارس/آذار 2015 أمر شديد الإلحاح".

وتزامنت كلمة السيسي، وقتها، مع انتهاء اجتماع ثلاثي مصري إثيوبي سوداني، استمر 4 أيام بالسودان، حول سد النهضة، هو الأول بعد أكثر من 3 أشهر من التوقف؛ إثر خلافات على ما ورد في التقرير الاستهلالي للمكتبين الاستشاريين الفرنسيين المعنيين بتنفيذ دراسات التأثير الاجتماعي والاقتصادي والهيدروليكي للسد على دولتي المصب.

وأعلنت السودان، آنذاك، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، اتفاق اللجنة الفنية الثلاثية على عدد من "التوصيات" لدفع الدراسات حول تأثيرات السد، دون تفاصيل.

وتقوم المكاتب الاستشارية، من خلال الدراسات، بإعداد ملف فني عن السد وآثاره وأضراره، بالإضافة إلى تحديد أنسب آلية للملء (لخزان السد) والتشغيل، التزامًا بأهم بنود اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث، في مارس/آذار 2015.

ويتضمن الاتفاق بين الدول الثلاثة 10 مبادئ أساسية، تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، وتنسيق القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.

وتشمل المبادئ التعاون على أساس التفاهم المشترك والمنفعة المشتركة، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مصدر المياه الرئيسي في مصر.

فيما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.