21 نوفمبر 2020•تحديث: 21 نوفمبر 2020
الأناضول
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، رفضها ما قالت إنه "ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة"، حول توقيف عدد من مدراء "المُبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (غير حكومية).
وقالت الوزارة في بيان، إنها رصدت "ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
وأوضحت أن تلك الردود والاستنتاجات "تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية".
ودعت إلى "ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول".
وقالت إنها "ترفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم".
وأضافت أن "حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها".
والخميس، انضم المدير التنفيذي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" جاسر عبدالرازق إلى زميليه المحبوسين احتياطيا، المدير الإداري للمنظمة الحقوقية محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة كريم عنّارة، اللذين جرى توقيفهما قبل أيام.
ووجهت النيابة لهم اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية (تقصد جماعة الإخوان المسلمين)، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة". وقررت حبس الثلاثة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
فيما أعربت كل من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا، في بيانات منفصلة، عن القلق البالغ من تلك التوقيفات، مطالبين السلطات المصرية بإطلاق سراحهم فورا.
وجاءت هذه التوقيفات بعد أيام من لقاء عقدته المبادرة مع سفراء كل من ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا والقائمين بأعمال سفراء: كندا والسويد والنرويج، ونائب سفير المملكة المتحدة، وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة.
وتناول اللقاء مناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم، حسب بيان سابق للمبادرة.
