20 فبراير 2018•تحديث: 20 فبراير 2018
القاهرة/خالد أسامة/ الأناضول
قال وزير البترول المصري طارق الملا، مساء الإثنين، إن بلاده لا تمانع من استيراد القطاع الخاص للغاز الطبيعي من إسرائيل مقابل 3 شروط.
وأضاف الملا خلال مداخلة هاتفية مع قناة فضائية خاصة، أن الشروط الثلاثة تتمثل في "موافقة الحكومة، وأن يحقق الغاز المستورد قيمة مضافة للاقتصاد المصري، فضلًا عن تسوية قضية التحكيم بين البلدين".
وقضت محكمة سويسرية بتغريم مصر ملياري دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية نهاية أبريل/ نيسان 2017، بسبب "مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي كان يزود "إسرائيل" بالغاز.
وقالت وزارة البترول المصرية حينذاك إنها لا تعلق على القرار الصادر في هذا التحكيم حيث إنها ليست طرفا فيه.
وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد هجمات شنها على مدار شهور مسلحون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق).
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى شركة "دولفينوس" المصرية (خاصة) بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر. قائلًا "إنه يوم عيد".
الوزير المصري قال خلال مداخلته الهاتفية إن "الشركات المصرية الخاصة لم تحصل حتى الآن على موافقة نهائية من الدولة لاستيراد الغاز الإسرائيلي".
وتابع الملا، أن "تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لا يمنع استيراده من الخارج إذا أردنا أن نكون مركزًا إقليميًا للغاز".
وأشار الملا أن الغاز الإسرائيلي، حال استيراده، "قد يتم استخدامه في مصر أو تسييله في المعامل المصرية وإعادة تصديره مرة أخرى".
وأعرب الوزير عن أمله في أن "يؤدي الاتفاق المبدئي بين القطاع الخاص المصري وشركات الغاز الإسرائيلية لحل قضية التحكيم".
وأكد الملا أنه "حال الموافقة النهائية على استيراد الغاز الإسرائيلي ستكون هناك قرارات منظمة لضمان تقديمه للمصانع في مصر بسعر عادل".
وجاء إعلان توقيع توريد الغاز الإسرائيلي لمصر، في ظل تصريحات رسمية مصرية متكررة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي، ووقف الاستيراد من الخارج بحلول 2019.
وأعلنت مصر مؤخرًا وصول إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 5.5 مليارات قدم مكعبة في 2017.
وتتوقع مصر تجاوز إنتاج الغاز الطبيعي حاجز 6 مليارات قدم مكعبة قبل نهاية العام الجاري، بعد استقرار إنتاج حقل ظهر قبالة البحر المتوسط (شمال)، الذي يتراوح حاليًا بين 350 - 400 مليون قدم مكعب.
