19 يناير 2017•تحديث: 19 يناير 2017
القاهرة / محمد محمود / الأناضول
قالت وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة ستستضيف، السبت المقبل، الاجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا؛ من أجل "تفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية".
وأضافت، في بيان لها اليوم الخميس، أن "الاجتماع يأتي بمشاركة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، ومبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية الخاص إلى ليبيا صلاح الجمالي، بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الإفريقي في ليبيا جاكايا كيكويتي".
وأوضحت أنه "سيتم (خلال الاجتماع الذي يستمر ليوم واحد) استعراض الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتقديم الدعم لمختلف أطياف الشعب الليبي، وكذلك المبادرات الهادفة لبناء الثقة بين الأشقاء الليبيين وسبل تشجيعهم على الانخراط الإيجابي في حوار ليبي ليبي بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق الصخيرات".
ولفت البيان إلى أن "الاجتماع يأتي استكمالا لجهود دول الجوار الليبي الرامية لإيجاد حلول تضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها، واستعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية بما يمكنها من مواجهة التحديات الراهنة".
وتضم مجموعة دول جوار ليبيا كل من مصر وليبيا والجزائر وتونس وتشاد والنيجر، وكان آخر اجتماع لها في أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وآنذاك، أكد وزراء خارجية المجموعة على دعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج؛ باعتبارها "الإطار الوحيد للخروج من الأزمة التي تعاني منها ليبيا، وللحفاظ على وحدتها وسيادتها على أراضيها".
كما أعلنوا رفضهم لأيّ تدخل أجنبي في ليبيا، وضرورة القيام بحل سياسي يفضي إلى مصالحة وطنية حقيقية في البلد الذي يعاني منذ سقوط نظام الراحل معمر القذافي، في 2011، من أعمال عنف تحولت إلى صراع مسلح على الحكم، قسّم البلاد بين 3 سلطات؛ "حكومة الوفاق الوطني" و"حكومة الإنقاذ الوطني" في الغرب، و"الحكومة المؤقتة" في الشرق.
وخلال الأسابيع الماضية، شهدت القاهرة عدة لقاءات جمعت شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية؛ لبحث الالتزام باتفاق الصخيرات الذي وقعته وفود ليبية لحل أزمة بلادهم، وتمت تلك اللقاءات بحضور رئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، المكلف بمتابعة الملف الليبي وبعضها بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري.
وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.
غير أنه بعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا أن اتفاق الصخيرات انتهى بمضي عام كامل من التوقيع على الاتفاق، لكن المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، أكد استمراره.
