12 أبريل 2018•تحديث: 12 أبريل 2018
القاهرة / الأناضول
رفضت الخارجية المصرية، الخميس، تحميلها مسؤولية فشل جولة المفاوضات الأخيرة في الخرطوم حول سد النهضة.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان: "تعقيبا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية (ملس الم) ولوزير خارجية السودان (إبراهيم غندور) تحمل مصر مسؤولية فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة في الخرطوم، نفى أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، دقة ما تم تداوله في هذا الشأن".
وأشار إلى أن "مصر شاركت في الاجتماع التساعي في الخرطوم بروح إيجابية ورغبة جادة في التوصل إلى اتفاق ينفذ التوجيهات الصادرة عن قيادات الدول الثلاث بضرورة التوصل إلى حلول تضمن كسر الجمود الحالي في المسار الفني الخاص بسد النهضة".
وكشف أبوزيد عن أن "سامح شكري، وزير الخارجية، وجه بالأمس (الأربعاء) خطابا إلى نظيريه السوداني والإثيوبي للدعوة إلى اجتماع ثان على المستوى التساعي في القاهرة لاستكمال المناقشات".
ويقصد المتحدث المصري بـ"الاجتماع على المستوى التساعي" اجتماع يضم 9 مسؤولين من الدول الثلاث (مصر والسودان واثيوبيا) هم وزراء الري والخارجية ومدراء المخابرات العامة.
كان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، قال، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم، إن "سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات".
وتمنح هذه الاتفاقية، الموقعة بين السودان ومصر، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.
ومضى "ألم" قائلًا: "إثيوبيا تعتبر أن هذه الاتفاقية لا تعنيها.. طرح تلك الاتفاقية يعتبر خطًا أحمرًا، ولا يمكن أن تتفاوض أديس أبابا حولها، فلا يمكن أن نتحدث عن اتفاقيات لم نكن طرفًا فيها".
وشدد على أن "عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري وطرحة لاتفاقية 1959 أدى إلى عدم التوصل إلى توافق حول قرار مشترك بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث".
وضم اجتماع بالخرطوم، الخميس الماضي، وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في كل من إثيوبيا والسودان ومصر.
كان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أعلن أن مفاوضات الحرطوم "لم تسفر عن مسار محدد، ولم تؤت بنتائج محددة"، دون ذكر الأسباب.
واجتماع الخرطوم هو الأول منذ إعلان القاهرة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، تجميد المفاوضات، لرفضها تعديلات تريد أديس أبابا والخرطوم إدخالها على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله.
وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي لمصر.
فيما تقول أديس أبابا إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
