القاهرة تبحث مع طهران وواشنطن "أفكارا" لتحقيق انفراجة بالملف النووي

القاهرة / الأناضول

اتفقت القاهرة مع طهران وواشنطن ووكالة الطاقة الذرية، السبت، على "مواصلة متابعة الجهود والاتصالات، ودراسة الأفكار المطروحة" لتحقيق انفراجة مأمولة في الملف النووي الإيراني.

أفادت بذلك وزارة الخارجية المصرية، في بيان، عقب اتصالات هاتفية أجراها وزيرها بدر عبد العاطي مع تلك الأطراف، وسط استمرار أزمة الملف النووي الإيراني.

وأجرى عبد العاطي، وفق البيان، اتصالات هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لبحث حل أزمة الملف النووي لطهران.

وأفاد البيان بأن الاتصالات الهاتفية تأتي في "إطار الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار وخفض التصعيد بالمنطقة، والبناء على الزخم الذي تولد عقب التوقيع على اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي".

وفي 9 سبتمبر الماضي، أعلنت القاهرة توصل إيران والوكالة الدولية إلى اتفاق لاستئناف التعاون بينهما الذي توقف في يونيو/ حزيران 2025، وذلك عقب وساطة مصرية.

وتطرقت الاتصالات، وفق البيان، إلى "ضرورة مواصلة العمل على خفض التصعيد وبناء الثقة".

كما تناولت "تهيئة الظروف لإعادة المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق شامل حول الملف النووي الإيراني، يراعى مصالح جميع الأطراف ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي"، بحسب البيان.

وتم الاتفاق على "مواصلة متابعة الجهود والاتصالات، ودراسة الأفكار المطروحة لتحقيق الانفراجة المأمولة في هذا الشأن"، وفق البيان المصري.

الاتصالات تأتي عقب إعلان الخارجية الإيرانية، اليوم، انتهاء مدة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الصادر في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 لدعم الاتفاق النووي، ما يجعلها غير ملزمة بالقيود الأممية المفروضة على برنامجها النووي.

وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 مدته 10 سنوات، وتضمن إقرار المجلس للاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا)، وأتاح تقييد نشاطات طهران النووية لقاء رفع عقوبات اقتصادية صارمة كان مجلس الأمن قد فرضها عليها.

وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا تفعيل آلية "سناب باك" التي تعيد فرض العقوبات على إيران، والمنصوص عليها في الاتفاق النووي 2015 (المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة)، متهمةً طهران بخرق التزاماتها، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة ودول أوروبية إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.