13 أبريل 2022•تحديث: 13 أبريل 2022
وليد عبد الله / الاناضول
أعلنت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، انطلاق مشاورات اللجنة المشتركة من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لتحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات حرة تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية.
جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك.
وقالت ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في كلمتها خلال افتتاح جلسة المشاورات في العاصمة المصرية القاهرة متوجهة إلى أعضاء اللجنتين، وفق البيان: "دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعماً لـ 2.8 مليون من مواطنيكم الذين تسجلوا للتصويت في ليبيا".
وأضافت أن الشعب الليبي "يؤمن بأن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدماً".
وفي 4 مارس/آذار الماضي، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.
وآنذاك رحب المجلس الأعلى للدولة بالمبادرة الأممية بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب في طبرق (شرق)، فيما تأخر مجلس النواب عن تسميته لجنته حتى أعلن السبت الماضي تشكيل لجنة معنية لمناقشة المواد الخلافية بالدستور الليبي دون التطرق للقاعدة الدستورية.
وتعاني ليبيا مؤخرا حالة انقسام سياسي على خلفية تنصيب مجلس النواب بطبرق (شرق)، مطلع مارس/ آذار الجاري، فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة، إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.
وجراء خلافات ليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
