19 يونيو 2019•تحديث: 19 يونيو 2019
القاهرة/ الأناضول
استنكرت القاهرة، الأربعاء، ما اعتبرتها محاولة "تسييس" من مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لوفاة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، مؤكدة أنها "وفاة طبيعية".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقالت الخارجية المصرية في البيان إنها "تستنكر بأقوى العبارات، التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة محمد مرسى عيسى العياط"، دون أن تصفه بالرئيس الأسبق.
وأضافت بأن هذه التصريحات "تنطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد".
وأكدت على أن "ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلى مستوى"، مرجعة ذلك إلى "انعدامه للموضوعية وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها".
والثلاثاء، طالب الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، روبرت كولفيل، بتحقيق سريع ونزيه شامل وشفاف، تقوم به هيئة مستقلة لتوضيح أسباب وفاة مرسي.
وذكر كولفيل بأن مرسي "تم احتجازه في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، ويجب على التحقيق أن يغطي جميع جوانب معاملة السلطات له، بهدف النظر فيما إذا كان لظروف احتجازه تأثير على وفاته".
وهذه ثاني إدانة رسمية لرد فعل حقوقي دولي يتناول صحة مرسي وتأثيرها على الوفاة، بعد رفض هيئة الاستعلامات بمصر، حديث منظمة هيومن رايتس ووتش عن عدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي.
والإثنين، أعلن التلفزيون المصري وفاة مرسي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته، في قضية "التخابر مع حماس".
والثلاثاء، كشف عبد المنعم عبد المقصود، محامي أول رئيس مدني منتخب في مصر، عن دفن جثمان مرسي في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 ت.غ)، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، بحضور أسرته وتواجد أمني.
وقدمت تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة تعازي رسمية في وفاة مرسي، فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته.
وترافقت التعازي مع تنديدات ركزت في معظمها على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين، وعادة ما تنفي القاهرة وجود معتقلين لديها.
فيما اتهمت منظمتا "العفو" و"هيومن رايتس واتش" الحقوقيتان الدوليتان، الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي، ما أدى إلى وفاته، ورفضت القاهرة هذه الاتهامات وقالت إنها "لا تستند إلى أي دليل"، و"قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية".
