تونس/عادل الثابتي/الأناضول

دعا رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ ، الخميس ، حركة النهضة (إسلامية ، 54 نائبا / 217 ) إلى الاقتناع بالائتلاف الحاكم القائم والاستثمار فيه، مجددا رفضه توسيع هذا الائتلاف لأحزاب أخرى.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الفخفاخ في حوار مع موقع "نواة" التونسي الإخباري الخاص، إن " الائتلاف ولد قيصريا بعد حكومة لم تمر أمام البرلمان ( حكومة الحبيب الجملي) "

وأضاف " الائتلاف لا يزال بصدد التعرف على بعضه البعض وهناك خلافات بين أعضائه"

ويتشكل الائتلاف من 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: حركة النهضة والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي- 22 نائبا)، وحركة الشعب (ناصري- 15 نائبا)، وحركة تحيا تونس (ليبيرالي- 14 نائبا)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية- 16 نائبا).

وأكد الفخفاخ أن الفريق الحكومي ( الوزراء) متضامن وحدثت فيه لُحمة عند مواجهة جائحة كورونا"

إلا أنه أقرّ بوجد صعوبات بين أعضاء الائتلاف على مستوى الأحزاب والنواب في البرلمان"

وأوضح أنه يعمل على "الاستثمار في الائتلاف لتوحيده من أجل خوض معارك أخرى زيادة على معركة كورونا "

وتابع أن المطروح اليوم هو تمتين الائتلاف مؤكدا أن " الحكومة أتت لتبقى كامل العهدة ( 5 سنوات) .

وأشار الفخفاخ إلى " أن العائلات السياسية في الائتلاف هي تاريخية في البلاد، لتعمل مع بعض وتتقارب وما ينفع تونس لن نختلف معه".

وفي 19 يونيو/حزيران الماضي جددت النهضة، في بيان لها، تمسكها بـ"قناعتها التامة بحاجة البلاد الماسة لتوسيع الحزام السياسي للحكم من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية ومواجهة مطالب التنمية ضمن توافق وطني واسع"‎

وفي سياق آخر له علاقة بشبهات تضارب المصالح التي وجهها له رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب قال الفخفاخ "إن شوقي الطبيب ليس بقاض، فالقضاء هو الذي بامكانه أن يقول هذا والقانون يطبق على الجميع".

وأقر الفخفاخ بأن إثارة هذه القضية (" شبهة تضارب المصالح) ستضرب بعض الثقة ".

وتابع " صار بعض شك وارتباك في النظر للحكومة ( لدى الرأي العام)".

وأكد الفخفاخ أنه احترم الآجال القانونية في التخلي عن مسؤولية في الشركات التي له فيها مساهمات وبدأ بيع الأسهم التي يملكها.

والاثنين الماضي قال هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (دستورية مستقلة) شوقي الطبيب، في جلسة بالبرلمان، إننا "أمام وضعية تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ".

وأضاف: "الفخفاخ قام بالتصريح بمكاسبه بعد تعيينه رئيسا للحكومة في 27 فبراير (شباط) الماضي، وصرّح بامتلاكه مساهمات في 5 شركات (لم يسمّها)، وتصريحه لم يتضمّن أن الشركات كلها أو بعضها تتعامل مع الدولة تجاريا."