01 سبتمبر 2020•تحديث: 02 سبتمبر 2020
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الثلاثاء، إن "الوضع الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد يدعو الجميع إلى التهدئة للتغلّب على كل الصعوبات".
جاء ذلك في كلمة للغنوشي لدى افتتاحه الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة من عدمها لحكومة هشام المشيشي المقترحة.
وجدّد الغنوشي "التأكيد على التزام البرلمان بالواجب الموكل إليه، وهو مُصرّ على مواصلة الالتزام بأولويات الشعب وفق مقتضيات الدّستور".
وأضاف: "ديمقراطيتنا الناشئة تترسّخُ يوما بعد يوم بالرغم من الصعوبات والتحديات، ونحن على يقين بأنّ إرادة الشعب سائرة في هذا الاتجاه الحواري والتوافقي".
واعتبر الغنوشي أن "الاتجاه التوافقي هو الذي سيجذّر قيم الديمقراطيّة، ويجعل منها قيما أصيلة في واقعنا"، مشددا على أن تونس "لن تحيد عن هذا المسار".
ولفت إلى أن "الاختلافات التي يشهدها البرلمان والتي تعبّرُ عن التنوّع والتعدّد، لن تحول دون المضي قُدُما في تحمّل أعباء المسؤوليّة الوطنيّة".
ورأى أن "هذه المسؤوليّة تزدادُ ثقلا اليوم أمام التحديات الصحية الطارئة التي تواجهها بلادنا، وما تتركهُ من أثرٍ على كلّ الأصعدة".
ودعا الغنوشي الجميع إلى "التحلي بروح المسؤولية العالية، وإعلاء قيم التعاون، والتآزر، والعمل على التهدئة للتغلّب على كلّ الصعوبات".
وعاشت تونس مؤخرا، أزمة سياسية حادة؛ نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الوزراء السابق إلياس الفخفاخ على استقالة حكومته في 15 يوليو/تموز الماضي.
ويعرض رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي، اليوم، حكومته المقترحة على البرلمان للحصول على ثقته.
وتحتاج الحكومة لنيل الثقة الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات النواب (109 صوتا).
وتتواصل الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة كامل اليوم، وقد انطلقت بكلمة موجزة لرئيس الحكومة المكلّف قدم خلالها أولويات برنامج حكومته في حال نيل الثقة.
وسيتم في نهاية الجلسة البرلمانية بعد استيفاء مداولات النواب التي من المتوقع أن تستمر إلى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، التصويت على منح الثقة من عدمها للحكومة كاملة.
وفي وقت سابق الثلاثاء أعلن رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" ذات الأغلبية البرلمانية (54 نائبا من أصل 217) عبد الكريم الهاروني، أن المجلس قرر منح الثقة لحكومة المشيشي تقديرا للمصلحة الوطنية".
وفي 25 أغسطس/آب الماضي أعلن المشيشي، عن تشكيلة حكومة كفاءات مستقلة تضم 25 وزيرا و3 كتاب دولة، خلال مؤتمر صحفي بقصر الضيافة بقرطاج بالعاصمة التونسية.
