06 مارس 2019•تحديث: 06 مارس 2019
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
شدّد رئيس حركة "النهضة" التونسية، راشد الغنوشي، الأربعاء، على حاجة بلاده "الأكيدة" إلى تشكيل محكمة دستورية.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها الغنوشي، على هامش اجتماع بكتلته النيابية، بمقر البرلمان في العاصمة تونس.
كما تأتي التصريحات بالتزامن مع انطلاق البرلمان في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، عقب فشله في تجميع التوافق حول المرشحين وانتخابهم.
وقال الغنوشي إن "تونس في حاجة مؤكّدة إلى وجود محكمة دستورية"، داعيا الكتل النيابية إلى "الالتزام بالتوافقات حول أعضاء المحكمة"، في إشارة إلى الأسماء التي تم التوافق حولها سابقا.
وفي مارس / آذار الماضي، اتفقت الكتل البرلمانية على 4 أسماء مرشحين يتم انتخابهم في الجلسة العامة بالبرلمان، وهم: العياشي الهمامي، وعبد اللطيف البوعزيزي، وسناء بن عاشور، وروضة الورسيغني، إلا أن البرلمان أخفق في انتخابهم، وانتخب مرشحا وحيدا وهي روضة الورسيغني.
وأعرب الغنوشي عن أمله في أن "يتأكد الاتفاق السابق الذي حصل بين الكتل حول المحكمة الدستورية لأهمية هذه المؤسسة".
وتابع: "نحن متمسكون بالتوافق بين الكتل حول الأعضاء الأربعة المقترحين، وقد تم إلى الآن اختيار مرشح واحد ومازال استكمال انتخاب ثلاثة آخرين".
وأردف: "نحن (حركة النهضة / 68 نائبا من أصل 217)، موافقون على المرشحين الثلاثة المتبقين، وإذا وقع تعطيل فليس بسببنا، بل بسبب الكتل الأخرى (لم يذكرها)".
وأكد الغنوشي "تمسّك حركته بالتوافق، وتقديرها بأن البلاد في حاجة مؤكدة إلى وجود محكمة دستورية".
وحول إمكانية فشل البرلمان مجددا بانتخاب أعضاء المحكمة، قال: "يجب في هذه الحالة مواصلة الحوار، أو تغيير القانون للنزول بالأغلبية المطلوبة لانتخاب المرشحين (أغلبية الثلثين/ 145 صوتا من أصل 217)، رغم أن هذا ليس أمرا محبذا".
والمحكمة الدستورية التي أقرها الدستور الجديد الصادر في 2014، هي "هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلوية الدستور، وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور والمبينة بقانونها"، بحسب البند الأول من قانونها الأساسي الصادر في 2015.
وتتكون المحكمة من 12 عضوا (9 مختصين في القانون و3 من غير المختصين في القانون)، ينتخب البرلمان 4 أعضاء، وينتخب المجلس الأعلى للقضاء (مؤسسة دستورية مستقلة) 4، ويعين رئيس الدولة 4 آخرين.
