نيويورك / محمد طارق / الأناضول

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن الغارات الجوية التي يشنها نظام الأسد في إدلب وحلب شمال غربي سوريا، خلفت مقتل ما لا يقل عن 134 مدنيا، بينهم 44 طفلا.

جاء ذلك في بيان أصدرته نجاة رشدي، كبيرة مستشاري المبعوث الخاص إلى سوريا، قبل ساعات من انطلاق جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الإنسانية في سوريا.

وأفادت رشدي، أن الغارات الجوية المدعومة من روسيا، استهداف 11 منشأة طبية و15 منشأة تعليمية في محافظتي إدلب وحلب (شمال)، خلال الفترة من 1- 25 فبراير/شباط الجاري.

وحذر البيان، الذي اطلعت عليه الأناضول، من "العقوبات الإنسانية الوخيمة للتصعيد العسكري الجاري في شمال غربي سوريا".

وأعربت المسؤولة الأممية عن "بالغ القلق إزاء ارتفاع أعداد القتلى من المدنيين والعدد غير المسبوق من النازحين"، مجددة مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار دون تأخير، وضمان حماية المدنيين، والوصول الإنساني.

وقالت: "لقد أدى تواصل القصف الجوي والقصف على عشرات المجتمعات والقرى في إدلب وحماة إلى مصرع ما لا يقل عن 11 مدنيا، سبعة منهم أطفال، وجرح أكثر من 40 شخصا عندما ضربت غارات مدرسة في معرة مصرين شمال ريف إدلب في 25 فبراير (شباط) الجاري".

وتابعت: "بين 1 و25 فبراير، قُتل ما لا يقل عن 134 مدنيا، بينهم 44 طفلا، واستهدفت 11 منشأة طبية و 15 منشأة تعليمية باصابات مباشرة أو تأثرت بالغارات الجوية في محافظتي إدلب وحلب، وأجبرت زيادة الأعمال القتالية ما يقرب من مليون شخص على الفرار من ديارهم منذ 1 ديسمبر (كانون الأول) الماضي".

وأكدت المسؤولة الأممية على "المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي تجاه ضحايا هذا النزاع"، مشيرة أنه يتعين التأكد من أن أي من الهجمات لا تستهدف البنية المدنية كالمرافق الطبية والمدارس والأسواق والمواقع التي يؤوي إليها النازحون".

ويعقد مجلس الأمن الدولي الخميس، جلسة خاصة لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأوضاع الإنسانية في إدلب، وسبل زيادة الوصول الإنساني العابر للحدود الي داخل سوريا.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.

وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و300 آخرين، إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.