20 أكتوبر 2022•تحديث: 20 أكتوبر 2022
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
دعا حزب "العمال" في تونس، الأربعاء، إلى مقاطعة شاملة للانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال الحزب في بيان، إن "الانتخابات القادمة (في 17 ديسمبر المقبل) لن تكون إلاّ مسخرة بكل المقاييس سواء من جهة القانون الذي ينظمها أو المناخ الذي تجري فيه".
وأضاف أن إسقاط ما وصفه بـ"منظومة التبعية والتفقير والفساد" يقتضي "مباشرة المقاطعة الشاملة للانتخابات ولكافة مظاهر القمع".
وأوضح الحزب (يسار) أنه "يدعو الشعب التونسي إلى توحيد صفوفه وتنظيمها (...) من أجل المطالب العادلة والمشروعة وفي مقدمتها اليوم التصدي لسياسة التقشف وللإجراءات المدمّرة المضمنة سرا وعلنا في الاتفاق مع صندوق النهب الدولي".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حتى الساعة 21:20 ت.غ، إلا أنها عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات وتؤكد عزمها محاربة الفساد.
والسبت، توصلت السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق سيتم من خلاله منح قرض للبلاد بنحو 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
وأعلنت أحزاب عديدة اعتزامها مقاطعة انتخابات برلمانية مبكرة في ديسمبر المقبل، دعا لها الرئيس التونسي قيس سعيّد ضمن سلسلة إجراءات استثنائية بدأ فرضها منذ 25 يوليو/ تموز 2021.
وهذه الإجراءات تضمنت أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور 2014 وتكريسًا لحكم فرديّ مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
