31 مارس 2022•تحديث: 31 مارس 2022
آمنة اليفرني/الأناضول
اعتبر حزب "العمال التونسي"، الأربعاء، أن حل مجلس نواب الشعب من قبل الرئيس قيس سعيد خطوة ستغرق البلاد في طور جديد من النزاع على السلطة.
جاء ذلك في بيان للحزب عقب إعلان سعيد حل البرلمان (المجمد) الذي أقر في جلسة افتراضية له اليوم، إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وقال البيان، إن "سعيد أغرق البلاد في المجهول وعمّق تبعيتها ودفع بها بخطى أسرع نحو الإفلاس كما دفع بالشعب نحو مزيد البؤس منذ إعلانه الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو الماضي".
وانتقد الحزب في بيانه عقد جلسة افتراضية للبرلمان المجمد اليوم، معتبرا أن ذلك بمثابة "دخول في طور جديد من النزاع مع قيس سعيد".
وأضاف أن ما حدث اليوم "مرشح ليكون أخطر من سابقه، وقد يؤدي إلى انقسامات مريعة وربما إلى احتراب داخلي تغذّيه قوى خارجية تقف وراء مختلف الأطراف المتنازعة منذ مدة غير قصيرة".
وشدد الحزب، على أن "هذا الصراع لا مصلحة للشعب فيه لأنه صراع على حساب مصالحه الأساسية وسيُستعمل فيه حطبا ويدفع في النهاية الثمن باهظا".
وحمل الحزب "منظومة الحكم بأسرها المسؤولية"، معتبرا أنها "أدارت ظهرها لثورة الشعب ومطالبه الأساسية".
وأعلن سعيد، الأربعاء، حل مجلس نواب الشعب (البرلمان)، معتبرا أن اجتماعه اليوم وإصداره قرارا يقضي بإلغاء إجراءاته الاستثنائية هو "محاولة انقلابية فاشلة".
وأقر البرلمان (المعلقة اختصاصاته)، في جلسة عامة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 يوليو الماضي ومنها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وترفض غالبية القوى السّياسية والاجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرّئيس زين العابدين بن علي.
