22 سبتمبر 2022•تحديث: 22 سبتمبر 2022
إسطنبول/ الأناضول
طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، الخميس، المجتمع الدولي بإدانة ما وصفها "التدخلات الايرانية السافرة" في بلاده.
جاء ذلك في كلمة للعليمي أمام الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.
ودعا العليمي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى "إخضاع النظام الإيراني إلى الجزاءات المفروضة بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بنظام حظر الأسلحة".
كما دعا إلى "منع النظام الإيراني من تزويد مليشياته (في إشارة إلى جماعة الحوثي) بالتقنيات العسكرية كالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي تستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية بحق المدنيين في اليمن، ودول المنطقة".
وقال العليمي إن "الحلول التحويلية التي تتخذها الجمعية العامة للأمم المتحدة شعارا لها تتطلب أولا ترسيخ القيم الواضحة لبناء السلام الذي ينشأ نتيجة قيام حكومة مستقرة، وامتلاك رادع حاسم لحماية العملية السياسية، وفتح الطريق امامها بكل السبل".
وأردف: "ليس هناك خيارا أفضل من ان يدعم المجتمع الدولي الحكومة الشرعية لتتمكن من الانتصار لقيم الحرية والسلام والتعايش المدني".
كما ناشد العليمي المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الفظيعة التي ترقى إلى جرائم حرب في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات، بما في ذلك استمرار معاناة عشرات الآلاف من مواطنينا المهجرين، والمحتجزين والمخطوفين، والمخفيين، والمعتقلين، بينهم صحفيون ونشطاء، وفنانون، وعمال اغاثة، ورهائن من مختلف الاعمار".
وأشاد "بالموقف الموحد للمجتمع الدولي إزاء القضية اليمنية، والمواقف المشرفة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين بذلوا دماءهم واموالهم، وتحملوا مسؤولية الدفاع عن دولة عضو في الأمم المتحدة، نيابة عن المجتمع الدولي، وفتحوا بلدانهم لاستضافة الملايين من ابناء شعبنا المشردين سواء للعمل او الاقامة، او العلاج، والتعليم".
ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات عدة بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وفي 2 أغسطس /آب الماضي ، أعلنت الأمم المتحدة موافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة بين الطرفين لشهرين إضافيين "التزامًا من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن".
ومطلع يونيو/حزيران الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على تمديد الهدنة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 أبريل/ نيسان الفائت.
