العليمي: إدماج اليمن في المنظومة الخليجية يمر عبر بوابة الرياض

شكري حسين / الأناضول

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الجمعة، إن إدماج بلاده في المنظومة الخليجية "يمر عبر بوابة الرياض".

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية، على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، بشأن الدور المتنامي لدول الخليج في حل النزاعات.

وأكد العليمي أن التصالح الداخلي وتجريم النزعات الطائفية وضبط السلاح المنفلت تمثل الأساس لأي اندماج إقليمي مستدام.

ودعا إلى تعزيز الشراكة اليمنية الخليجية عبر إدماج شامل لليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصولا إلى شراكة استراتيجية وتكامل مؤسسي واندماج جيو-اقتصادي.

واقترح إطلاق "خطة مارشال خليجية" لإعادة إعمار اليمن، بالاستفادة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبما ينسجم مع رؤى التنمية في دول المجلس، خصوصا رؤية السعودية 2030.

وأضاف أن الظروف الراهنة قد لا تسمح بعضوية كاملة لليمن في المجلس، إلا أن بلاده تتطلع إلى توسيع انخراطها التدريجي في مؤسساته عبر السعودية، التي وصفها بـ"الشريك الحتمي لصناعة التعافي ومركز ثقل استراتيجيا لإعادة تشكيل النظام الإقليمي".

وأشار إلى أن العلاقات اليمنية السعودية تشكل نقطة انطلاق لإعادة بناء نموذج التعاون وتعميمه على بقية دول الخليج، مؤكدا "تطابق رؤية الدولة اليمنية مع توجهات غالبية دول المجلس" في دعم مؤسسات الدولة ومواجهة الكيانات المسلحة غير النظامية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت السعودية في بيان لوزارة الخارجية، تقديم 1.38 مليار ريال (368 مليون دولار) لدعم "الشعب اليمني الشقيق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها".

وفي سياق متصل، اعتبر العليمي أن عملية "عاصفة الحزم" عام 2015 أظهرت ارتباط أمن الخليج باستقرار اليمن، وأن أي اضطراب في البلاد ينعكس على المنظومة الإقليمية.

وشدد على أن اليمنيين مطالبون أولا بـ"التصالح الداخلي وتصفير الخلافات"، إلى جانب التصالح مع دول الجوار وإرسال تطمينات بشأن أمن المنطقة ومصالحها.

وقال إن "قوة اليمن تكمن في تاريخه وموارده البشرية"، معربا عن أمله أن تصبح بلاده إضافة لأمن واستقرار المنطقة ومستفيدة من طفرتها الاقتصادية والتنموية.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، أعلن مجلس القيادة الرئاسي تشكيل حكومة جديدة يترأسها شائع الزنداني الذي يتولى أيضاً حقيبة الخارجية، من 34 وزيراً، بينهم 10 من الحكومة السابقة، إضافة إلى 3 نساء.

ويأتي تشكيل الحكومة بعد أسابيع من مشاورات أجريت في الرياض، بهدف إنهاء التوتر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي (الذي أعلن حل نفسه في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي) والتوصل إلى صيغة توافقية لإدارة المرحلة المقبلة.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، قبل حل نفسه، يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بحجة تهميش المناطق الجنوبية من قبل الحكومات المتعاقبة، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية، التي تؤكد تمسكها بوحدة الأراضي اليمنية.

وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، عُيّن الزنداني رئيسًا للحكومة اليمنية عقب استقالة رئيس الوزراء السابق سالم صالح بن بريك وقبولها من مجلس القيادة الرئاسي.